احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث . 

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من الأهالى بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجنى عليه بسبب الميراث بعدما تعدوا عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وإحالتهم للمحاكمة التى أصدرت قرارها السابق.

عقوبة عدم تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.