EN
يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية من أبرز التشريعيات المنتظر إصدارها خلال الفترة المقبلة، حيث يحظى مشروع القانون باهتمام مباشر من الرئيس السيسي، والذي وجه بسرعة الإنهاء من مشروع متكامل ومفصل وموحد يلغي بموجبه القوانين المتعدد والمنظمة للأحوال الأسرية.
وكانت اللجنة التي كلفها الرئيس السيسي بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية قد أعلنت عن انتهائها من الصياغة الأولية لـ 188 مادة، وجاء استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بوضع الإجراءات ووسائل الولاية على المال، فضلًا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كافة المسائبل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
وبالتزامن مع قرب الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي من المقرر تقديمه إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من الصياغة النهائية له من قبل اللجنة المشكلة والقائمة على إعداده، تجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من مشروعات القوانين بشأن الأحوال الشخصية، والتي تم تقديمها إلى مجلس النواب، ومنها مشروع قانون كانت قد قدمته الحكومة خلال العام الماضي.
حظر الزواج
وقد وضع مشروع قانون الأحوال لاشخصية الذي سبق وتقدمت به الحكومة 7 حالات لا يجوز فيها الزواج، وذلك لمخالفتها الشرع والقانون، وقد جاءت كالتالي:
1- الزواج بمن لاتدين بدين سماوى.
2- زواج المسلمة بغير المسلم.
3- الزواج بزوجة الغير ، او بمعتدة من الغير.
4- الزواج من أخت مطلقته حتى تنتهى عدتها.
5- الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو أوضاع يحرم زواجهما بسببه.
6- الجمع بين اكثر من أربع زوجات فى عصمته ، وتعتبر فى العصمة من طلقت حتى تنتهى عدتها.
7- زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج اخر دخل بها دخولا حقيقيا فى زواج صحيح.
صندوق الأسرة
تجدر الإشارة إلى بعض ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتي من بينها إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذت الصلة بمسائل الأحوال الشخصية. كما يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
كما يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية وضع نظامًا جديدًا يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، مع استحداث اجراءات جديدة للحد من الطلاق، مع منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
توثيق الطلاق
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، مع إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالها على ما اتفق عليه الطرفات عند حالتي الزواج والطلاق، مع التأكيد على توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعد ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
ملامح القانون الجديد
- سقوط حق الأب في الرؤية إذا تخف 3 مرات عن الحضور للمكان المخصص للرؤية من قبل القاضي.-
- منع الأب من النزول بتعليم أولاده من تعليم خاص متطور إلى تعليم أدنى متى كانت امكاناته المادية تسمح بذلك,
- إذا رفض الأب إعادة الأطفال إلى الأم بعد الرؤية فستكون هناك عقوبة جنائيةرادعة ومنعه من استضافة أولاده مرة أخرى.
- توثيق الطلاق لدى المأون كما هو الحال بالنسبة لتوثيق الزواج
- اللجوء إلى تحليل DNA من أجل إثبات الأنساب في الخلافات الزوجية.
- في حالة امتناع الزوج عن إجراء التحليل يتم اعتبار الأبناء أولاده.
ومن المقرر أن ترسل الحكومة مشروع القانون الجديد، فور الانتهاء من صياغته، إلى مجلس النواب، الذي يناقشه ثم يصدر الموافقة النهائية عليه، قبل أن يرسله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه.
