EN 
تحركات جديدة تشهدها الأيام المقبلة داخل مجلس النواب، تمهيدًا لإصدار قانون العمل الجديد، والذي يعد واحد من التشريعات المهمة التي ينتظر أكثر من 20 مليون عامل بالقطاع الخاص خروجه إلى النور، وذلك لما يحمله من مكتسبات كبيرة للعاملين.
ويحقق مشروع قانون العمل الجديد درجة كبيرة من الطمأنينة لدى العاملين والموظفين الخاضعين لأحكام القانون بالقطاع، نظرًا لما تحمله نصوصه من تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع، والتي لم يكن يوفرها القانون القائم حاليًا بشكل الأنسب، حيث تأتي على رأس مميزات مشروع قانون العمل الجديد إلغاء استمارة 6 أو الفصل التعسفي.
بدء المناقشة
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة قد انتهت من جلسات الاستماع التي عقدتها مع أصحاب الشأن والمهتمين بالقانون، ومنهم النقابات العمالية وأصحاب الشركات وغيرهم من الذين عرضوا رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع قانون القانون الجديد.
وأوضح "عبد الفضيل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، سوف تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بداية من يوم الإثنين المقبل، حيث تبدأ اللجنة جلساتها لبدء مناقشة مشروع القانون رسميًا وطرح الرؤى والمقترحات على مشروع القانون، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على مجلس النواب لإصداره.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة سوف تناقش مشروع قانون العمل الجديد بكل موضوعية وحيادية، وبما يحقق التوازن والمصلحة لطرفي العلاقة الإنتاجية، العامل وصاحب، حيث يسعى مشروع القانون إلى دفع عجلة الإنتاج وجذب المستمثرين عبر قانون عادل ومتوازن بين العامل وصاحب العمل.
آراء ومقترحات
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، إن اللجنة قد استمعت إلى كل الآراء والمقترحات بشأن مشروع قانون العمل، وسوف تقوم بمناقشتها خلال اجتماعات اللجنة التي ستنطلق يوم الإثنين المقبل، للنظر في مشروع القانون.
ونوه "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن هناك عدد من المقترحات التي طرحت على طاولة الاستماع التي نظمتها لجنة اللجنة بشأن مشروع قانون العمل الجديد، والتي من بينها مقترح خاص بالعمل عن بعد، وذلك لأول مرة بالقانون، بعدما اثبتت الحاجة إلى مثل هذا القانون.
ويحمل قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات، التي نص عليها لأول مرة لصالح العاملين بـ القطاع الخاص، ومنها وضع نص صريح يفيد بتحديد علاوة دورية سنوية، إضافة إلى استمرار مهام المجلس القومي للأجور ليتابع تطبيق تلك العلاوة السنوية، إلى جانب دوره في تحديد الحد الأدنى للأجور.
مميزات قانون العمل الجديد
ومن ضمن مميزات قانون العمل الجديد، التالي:
- علاوة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وتصرف بشكل سنوي
- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بشكل مباشر بعد 4 سنوات تلقائيا
- منح إجازة أبوة لمدة يوم واحد لأول مرة بالقوانين المصرية
- إجازة سنوية 21 يومًا قابلة للزيادة مع الاستمرار في العمل
- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حال الفصل التعسفي
محظورات قانون العمل الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات التي يعاقب القانون على القيام بها، ومنها:
- حظر فصل العامل دون معرفة المحكمة العمالية التي تنشأ بموجب القانون
- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 شهور مدفوعة الأجر بعد تقديم المستندات الطبية
- حظر الفصل التعسي أو ما يسمي بـ "استمارة 6".
- احتفاظ العامل لنفسه بأي ورقة أو مستند
- طلب وقبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
- جمع تبرعات نقدية أو عينية أو توزيه منشورات أو جمع توقيعات.
