EN
بعد آخر تعديل بـ قانون الإيجار القديم، يشهد العام الجديد 2023 زيادة رسمية في القيمة الإيجارية، لبعض الحالات الواردة والمخاطبة بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الصادر في شهر مارس الماضي، والذي ينص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15%، تطبق في مارس المقبل 2023 على أن تستمر الزيادة بشكل سنوي بنفس النسبة حتى عام 2027، لتنتقل الوحدة من المستأجر إلى المالك بقوة القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 بشأنبعض الإجراءات، ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، والذي صدر في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وهو ما دفع الجهات التشريعية والتنفيذية للتكاتف من أجل إصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم.
زيادة 15%
وبموجب ما جاء بـ تعديلات قانون الإيجار القديم، فمن المقرر زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15%، اعتبارا من تطبيق القانون، والذي يعود إلى شهر مارس 2022، على أن تكون تلك الزيادة بصفة دورية ولمدة 5 سنوات، وهذا يعني أن شهر مارس من عام 2023 سوف تكون هناك زيادة جديدة في الإيجار القديم، بعد الزيادة التي حدثت عند تطبيق القانون، حيث زادت القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القائمة عند تفعيل القانون.
حالات الزيادة
وتسري زيادة الإيجار القديم على بعض الحالات التي أوردها القانون، حيث نص في مادته الأولى على أن الحالات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتطبق الزيادة على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، وهي الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات.
فيما لا تسري على الوحدات المعدة لغير الغرض السكني أو المحلات أو الحالات التي حصلت على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.
طرد المستأجر
وحدد القانون موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم، حيث نص على أنه يلتزم المستأجر برد العين إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانقضاء الـ 5 سنوات التي بدأ احتسابها من مارس 2022 أي بالتحديد في 10 مارس 2027، وهو الموعد الفعلي لتطبيق القانون.
وفي حال الامتناع من قبل المستأجر عن تسليم الوحدة والإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.
حالات طرد المستأجر
وحدد قانون الإيجار القديم مجموعة من الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، دون الحاجة إلى تعديلات بالقانون، وإنما بمواجب مخالف القوانين القائمة، حيث حدد القانون مجموعة من الحالات يتم فيها طرد المستأجر مباشرة، وهي:
- الاضرار بالعين المؤجرة "جنحة إتلاف ملك الغير"
- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر 15 يوما. حيث يتم انذاره ثم فسخ العقد.
- عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
- استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.
الوحدات السكنية
وتعد الحالات سابقة الذكر التي يمكن فيها للملاك استعادة العين المؤجرة مرة أخرى بالنسبة للوحدات السكنية، وفي غير تلك الأحوال، فلا يمكن استعادة الوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم إذ أنه لم تصدر حتى هذا الحين أية قوانين لفض الاشتباك ما بين المالك والمستأجر، فالقانون كما هو بالنسبة للوحدات السكنية دون تعديل.
وكانت الحكومة قد شكلت لجنة تجمعها ببعض أعضاء مجلس النواب لمناقشة إشكاليات قانون الإيجار القديم، إلا أن اللجنة التي تم تشكيلها منذ ما يتخطى النصف عام، لم تخرج بجديد، بل سبق وأعلن وزير العدل تجميد نشاطها في الوقت الحالي نتيجة الأوضاع المتوترة اقتصاديا، ما يجعل الأولوية حاليا لملفات أخرى.
