خلال أيام تقوم الحكومة بزيادة المعاشات عبر رفع الحد الأدنى ، وذلك بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، وذلك بموجب نصوص قانون المعاشات الجديد، والذي ينص على زيادة الاشتراك التأميني بنسبة 15 % في أول شهر يناير من كل عام ولمدة 7 سنوات.

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تطبيق القانون ورفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه شهريًا بدلا من 1400 جنيه، والحد الأقصى إلى 10900 جنيه بدلا من 9400 جنيه، وذلك إعمالًا لنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتبع زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، زيادة في الحد الأدنى للمعاشات، وهو الهدف الأساسي الذي دفع مجلس النواب لوضع مادة تسمح بزيادة أجر الاشتراك التأميني سنويًا، حيث من المقرر رفع الحد الأدنى للمعاشات بداية من الشهر المقبل إلى 1105 جنيهات، وسيكون الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيه.

زيادة الاشتراك التأميني

ومن المقرر تطبيق القرار الصادر عن هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بموجب قانون المعاشات الجديد، بداية من شهر يناير المقبل، حيث ينص القانون على أنه زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بواقع 15 % في أول شهر يناير من كل عام، وذلك لمدة 7 سنوات من إصدار القانون الذي بدأ العمل به في 2020، على أن ترتبط الزيادة بعد انتهاء الـ 7 سنوات التالية لصدور القانون بنسب التضخم.

وكانت نسبة الاشتراك التأميني عند تطبيق قانون المعاشات الجديد في 2020 بواقع 1000 جنيه كحد أدنى، و7000 جنيه كحد أقصى، وقد زادت تلك النسبة مرتين بعد تطبيق القانون في يناير 20222 ومن المقرر أن تزداد في يناير المقبل 2023.

الضوابط والشروط

ويتم تحديد الاشتراك التأميني في ضوء مجموعة من المعايير، والتي جاءت كالتالي:

- عدم زيادة الاشتراك التأميني على الحد الأقصى له أو يقل عن حده الأدنى

- إذا كان قد سبق التأمين على الموظف، فلا يقل الاشتراك التأميني عن أجر أو دخل اشتراكه التأميني الأخير

- ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.
- ألا يقل عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة.

وتأتي تلك الزيادة لتطبق إلى جانب علاوة غلاء المعيشة التي كانت قد صدرت بـ قانون عن مجلس النواب، بعد توجيهات الرئيس السسيسي، حيث تمت زيادة المعاشات بقيمة 300 جنيه شهريًا بدأ صرفها في نوفمبر الماضي، واستفاد منها جميع المخاطبين بـ قانون المعاشات الجديد.

زيادة المعاشات

كما يتنظر أصحاب المعاشات زيادة جديدة في المعاشات بداية من شهر يوليو المقبل وذلك بنسبة تصل إلى 15 % او بحسب ما تقرره الحكومة بالقانون المنتظر صدوره عن البرلمان قبل فض دور الانعقاد الثالث.

بخلاف العلاوة السنوية.. 6 حالات لزيادة المعاشات بالقانون الجديد

بحد أدنى 15%.. خطاب بالبرلمان لـ زيادة المعاشات وتعديل القانون الجديد

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

بشرى للخريجين.. تعيينات جديدة في يناير المقبل | تفاصيل

وينص قانون المعاشات الجديد في المادة رقم 38 على ألا تتخطى نسبة الزيادة السنوية في المعاشات عن 15% من قيمة المعاش، والتي تصدر في نهاية شهر يونيو من كل عام ويتم تطبيقها وصرفها مع مرتبات شهر يوليو.

تعديل القانون

وشهدت نسبة زيادة المعاشات جدلًا واسعًا بين النواب، حيث يرغب عدد كبير من الأعضاء في تعديل نسبة المعاشات بالقانون، لتتخطى نسبة الـ 15 % وتكون تلك النسبة هي الحد الدنى بدلًا من اعتبارها حد أقصى بالقانون.

وقد حصل أصحاب المعاشات على العديد من المكتسبات خلال التي تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فلأول مرة يتم زيادة المعاشات وإقرار علاوتين في عام واحد، حيث في أبريل تم رف العلاوة الدورية، وفي نوفمبر تم صرف علاوة غلاء معيشة بتوجيهات من الرئيس السيسي.