EN
تحركات جديدة داخل مجلس النواب من أجل زيادة المعاشات لمواكبة معدلات التضخم والارتفاع الذي تشهده أسعار السلع، نتيجة لتوتر الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم وانعكاس ذلك على مصر، والذي دفع الدولة المصرية لاتخاذ حزمة إجراءات لتحسين معدلات الدخول لتتواءم مع الارتفاع المُطرد في الذي تشهده الأسواق، وهي القرارات التي لم يسبق وأن اتخذتها أي حكومة من قبل.
لكن بعض أعضاء مجلس النواب رأوا أن هناك حاجة إلى زيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة وإقرار ذلك بقانون صادر عن المجلس ليتم تطبيقه بشكل سنوي، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية لأصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، والنقلة النوعية لتحسين أوضاعهم، خاصة بعد إصدار قانون المعاشات الجديد.
قانون المعاشات الجديد
قانون المعاشات الجديد شهد العديد من الاقتراحات التي تقدم بها النواب لتعديله، خاصة فيما يتعلق بـ زيادة المعاشات، وكان من ضمنهم النائب إيهاب منصور، الذي تقدم بمشروع قانون لزيادة قيمة المعاشات وتعديل النسبة المقررة بالقانون، والتي تتعلق بالزيادة السنوية التي تصرف على شكل علاوة دورية لأصحاب المعاشات.
زيادة المعاشات
وتقدم النائب إيهاب منصور بمشروع قانون من حوالي 23 مادة تعديل قانون المعاشات، جاء على رأسها زيادة المعاشات لتكون بحد أدنى 15%، بدلا من النص القائم بـ قانون المعاشات، والذي حدد أقصى زيادة سنوية في المعاشات 15% أو بحسب معدلات التضخم.
وقال "منصور"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن البرلماني إيهاب منصور تقدم بمشروع القانون في يونيو الماضي، قبل نهاية دور الانعقاد الثاني، لكنه عاود وأرسل خطابًا إلى مجلس النواب يتمسك فيه بضرورة النظر في مشروع القانون الذي تقدم به، ويتضمن زيادة المعاشات ضمن 23 مادة مقترح تعديلها بالقانون.
خطاب برلماني
وجاء الطلب المقدم إلى رئيس مجلس النواب، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، كالتالي: «فبالإشارة إلى الاقتراح بقانون والمقدم من قبلي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني بشأن تعديلات على بعض أحكام قانون رقم 148 لسنة 2019 (قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات) الصادر بتاريخ 19 / 8 /2019) وطبقًا للمادة رقم (192) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإني أخطر سيادتكم بالتمسك بالاقتراح بقانون المشار إليه».
ونص مقترح النائب على تعديل المادة رقم (35) من قانون المعاشات الجديد والتي تتعلق بـ زيادة المعاشات فى 30 يونيو من كل عام، حيث نص القانون الحالي على أن نسبة الزيادة لا تزيد على 15%، لكن المقترح تضمن أن تكون نسبة الزيادة لاتقل عن 15% أو معدل التضخم، أيهما أكبر، لمساعدة أصحاب المعاشات على مجابهة الارتفاعات الهائلة فى الأسعار.
زيادة بنسبة 15%
ونص قانون المعاشات الجديد على أنه يتم صرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات لا تتخطى 15% من قيمة المعاش الذي يتقاضاه المستحقون، وذلك اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، ولا تزيد على الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
وقال النائب إيهاب منصور، إنه من الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي، والذي يمر بتبعات ثقيلة على الجميع، يفرض على الحكومة والبرلمان وجميع المؤسسات، التكاتف للتخفيف من حدة الآثار السلبية التي انعكست على دخول المواطنين، لظروف خارجة عن إرادتنا بسبب الحروب والصراعات الإقليمية.
وثمن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي اتخذتها القيادة السياسية على مدار الأشهر الأخيرة، لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، فضلًا عن القرارات الاستثنائية بدهم دخول المواطنين من الموظفين وأصحاب المعاشات بتقرير علاوة استثنائية تقدر بمبلغ 300 جنيه شهريًا، مطالبًا بالنظر في التشريع الذي تقدم به بـ زيادة المعاشات 15% كحد أقصى ضمن سلسلة قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة على مدار الأيام الماضية.
