EN
ينتظر الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، زيادة المرتبات والمعاشات في شهر يوليو المقبل، وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية، وقانون المعاشات، وهي العلاوة الدورية التي تصرف للموظفين وأصحاب المعاشات، وتقر بقانون صادر عن مجلس النواب، ويتم بدء العمل بها رسميا في 30 يونيو من كل عام.
وبدأت الحكومة في صرف العلاوة الاستثنائية للموظفين وجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعمال شركات القطاع العام، وأصحاب المعاشات، حيث تم تطبيق قرار زيادة المرتبات بمقدار 300 جنيه تصرف شهريا، على أن تضاف إلى الأجر الأساسي لموظفي الجهاز الإداري للدولة ولا تحتسب ضمن الأجر الأساسي لعمال القطاع العام، والذي يتحمل تلك الزيادة من ميزانيته الخاصة.
العلاوة الاستثنائية
ولا تؤثر زيادة المرتبات والمعاشات على العلاوة الدورية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية وقانون المعاشات الجديد، حيث تصرف بشكل طبيعي في موعدها المحدد، دون النظر إلى العلاوة الاستثنائية التي صدرت مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها حاليا.
العلاوة الدورية
ونص قانون الخدمة المدنية على زيادة المرتبات، حيث يمنح الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة علاوة دورية، تصرف في الأول من يوليو لانقضاء سنة من بدء شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية. وحدد القانون نسبة العلاوة الدورية السنوية بحيث لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن تقوم الحكومة بتحديد النسبة كل عام.
وألزم القانون الحكومة بإعادة النظر في نسبة العلاوة الدورية السنوية التي يتم صرفها للموظفين، وذلك لتراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التضخم.
علاوة أصحاب المعاشات
نفس الأمر ينطبق على أصحاب المعاشات، حيث تزداد المعاشات في 30 يونيو من كل عام واعتبار من أول شهر يوليو، وذلك وفقا لنص المادة 38 من قانون المعاشات الجديد، والتي تنص أيضا على نسبة الزيادة والتي لا تتخطى 15% من قيمة المعاش، كما لا تزيد عن قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحمد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في نهاية يونيو من كل عام.
وتعد الزيادة جزءا من المعاش، ولا يجب أن تقل عن الحد الأدنى للمعاش، بحيث ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
وكان وزير المالية قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة ملتزمة بصرف العلاوة الدورية للموظفين وأصحاب المعاشات وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية، ولا دخل للعلاوة الاستثنائية وزيادة المرتبات في نوفمبر بهذا الأمر على الإطلاق، وبذلك فإن الموظفين وأصحاب المعاشات على موعد مع زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات.
قرارات استثنائية
واتخذت الدولة جهودًا مميزة على مدار الفترة الأخيرة تتواكب مع تصاعد الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم، لذا اتخذت عدة إجراءات ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها.
وشملت تلك الإجراءات بداية من تبكير موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين وأصحاب المعاشات في إبريل الماضي، بدلا من الموعد المقرر قانونا في يوليو، إلا أنه في ظل الأعباء المعيشية قامت الحكومة بتبكير صرفها 3 أشهر، وصدر بذلك قانونا من البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية.
وبعدها أصدرت القيادة السياسية قرارا بصرف منحة استثنائية 300 جنيه للموظفين الذين يقل مراتبهم عن 2700 جنيه و مثلها لأصحاب المعاشات ممن يقل معاشهم عن 2500 جنيه. إضافة إلى قرارات أخرى كان آخرها العلاوة الاستثنائية التي صرف لجميع الموظفين والعاملبن بالجهاز الإداري وشركات القطاع العام للدولة وأصحاب المعاشات، وأعلن القطاع الخاص نيته لصرف تلك العلاوة للعمال أيضا.
