مع الإعلان عن بدء صرف زيادة المرتبات لـ شهر نوفمبر، بدأ الحديث عن مسألة الجمع بين منحة غلاوة المعيشة والعلاوة الاستثنائية التي نصت عليها تعديلات قانون الخدمة المدنية، والتي تقر زيادة للموظفين والعاملين بالجاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وأصحاب المعاشات بمقدار 300 جنيه.
وتبدأ وزارة المالية، اليوم الخميس، في صرف زيادة المرتبات لـ شهر نوفمبر بمختلف الوزارات والهيئات التابعة لها، وذلك بالزيادة الجديدة، ويستمر ذلك حتى يوم 30 من الشهر ذاته، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة المالية في الكتاب الدوري الصادر عنها في وقت سابق بخصوص مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
الجمع بين العلاوة والمنحة الاستثنائية
وفصلت العلاوة الاستثنائية الصادرة بقانون من مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، في مسألة الجمع بين علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاستثنائية، والتي نص القانون على صرفها بداية من مرتبات شهر نوفمبر 2022، وتستمر بدون تحديد مدة معينة.
ونص القانون على أنه لا يجوز الجمع في زيادة المرتبات ما بين العلاوة الاستثنائية ومنحة غلاء المعيشة، حيث نصت المادة على أنه: لا يجوز أن يجمع الموظفين وأصحاب المعاشات بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه وفقًا لنص المادة الرابعة من القانون.
ضوابط زيادة المرتبات
وتوضيحًا للفقرة السابقة، نستعرض تفصيلًا ضوابط زيادة المرتبات، والفرق بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى والعلاوة المنوص عليها في المادة الثالثة، والمنحة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الرابعة لأصحاب المعاشات.
- تنص المادة الأولى من القانون على أنه يمنح الموظفون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاوة غلاء معيشة استثنائية مقادرها 300 جنيه شهريا، ونصت على أن المستفيدون من العلاوة هم الموظفون والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعد جزءًا من الأجر.
- تنص المادة الثالثة من القانون على أنه يمنح العاملون بشركات القطاع العام منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تقدر بـ 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، على عكس العامليون بالجهاز الإداري للدولة، حيث ينص القانون على أنها تعد جزءًا من الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف.
- تنص المادة الرابعة على أنه يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم من تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية تقدر بـ 300 جنيه شهريًا.
وبهذا، يكون قد اتضح معنى عدم الجمع بين منحة العلاوة الاستثنائية وعلاوة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثالثة، والمنحة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الرابعة لأصحاب المعاشات.
حالات صرف العلاوة
غير أن القانون نص في مادته الرابعة على مجموعة من الاعتبارات التي يجب الأخذ بها، عن تطبيق القانون والتي تشمل ما يلي:
- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق المنحة الاستثنائية في المعاش
وفيما يلي، نستعرض بعض المعلومات الإضافية بشأن المنحة التي تصرف مع مرتبات شهر نوفمبر، ومنها:
- ويزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه، إذا كان إجمالي ما يتقاضاه العامل بشركات القطاع العام أقل من من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها، من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية.
العلاوة الدورية
وتعد تلك العلاوة الاستثنائية بخلاف العلاوة الدورية السنوية، التي يحصل عليها الموظفون بنص قانون الخدمة المدنية، وتقدر بنسبة 7% من الأجر الأساسي، كما يحصل أيضًا أصحاب المعاشات على علاوة دورية، بحد أقصى 15% أو بحسب معدل التضخم، وبالتالي نحن على موعد مع زيادة المرتبات خلال الأشهر المقبلة.
ويتم صرف العلاوة الدورية السنوية للموظفين والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات كذلك، وتصدر بقانون من مجلس النواب، ويعمل بها بداية من 30 يونيو من كل عام.