EN
نادت الكثير من الأسر بضرورة وضع تعديلات لـ قانون الأحوال الشخصية، حيث إن بنوده لا تتماشى مع مجريات الحياة الآن.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من الرسائل بشأن قانون الأحوال الشخصية في مايو 2022، قائلا إن قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، ومطلوب وضع قانون منصف ومتزن، كما أن الدين يضع الضمير عامل ضبط، وهذ لا يُغيب إجراءات الدولة.
وأضاف الرئيس السيسي، أن التفكك الأسري يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة ومشاكل الأحوال الشخصية تؤدي لعزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة.
كما قال إن عقد الزواج هو الحاكم، والقانون منظم لقضية الطلاق، مؤكدا أن نفس المشاكل موجودة من أكثر من 40 سنة، ونحتاج أن يكون هناك توازن في الخصومة، وحث القضاة على الاهتمام بالأمر لصياغة قانون جديد.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
واجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.
واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، والذي جاء كالتالي:
1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
2- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
3- صياغة القانون الجديد لا بد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
4- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
5- إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.
6- لجنة إعداد القانون عقدت حتى اليوم 20 اجتماعاً.
7- اللجنة انتهت من صياغة 188 مادة من القانون بشكل أولي.
8- جاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.
9- يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة
10- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
11- استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
12- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
13- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
14- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.
15- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
مشروع القانون ينحاز إلى الطفل
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة هدى بدران، الناشطة في مجال حقوق المرأة، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أمر بالغ الأهمية، حيث أن المشروع به مواد جديدة تضمن حقوق الجميع.
ولفتت "بدران" إلى أن القانون غير منحاز للمرأة أو الرجل، بل للطفل، فالمبدأ الأساسي للقانون هو مصلحة الطفل، وهو من يقع عليه الضرر عند حدوث الطلاق، وبالتالي مصلحة الطفل فوق مصلحة الجميع، وعندما يحدث الطلاق تبدأ المعاناة، حيث النفقة ومصاريف تعليم الأطفال وغيرها من الأمور التي تتسبب في أزمات للطفل.
وأضافت "بدران" لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية مهتمة كثيراً بتعديل القانون، وتوفير كل ما تحتاجه الأسرة من دعم وغيره، فضلاً عن أن الدولة مهتمة بتشجيع القوانين التي تعمل على حماية المرأة.
وأشارت إلى أنه تم وضع بنود للحد من حالات الطلاق، حتى أنه في حالات الطلاق أهتم القانون بوضع نقاط تنص على أن يتم الطلاق بشكل يحترم الطرفين وألا يكون هناك نزاعات، وبالتالي القانون يوجد به العديد من الميسرات للأسرة المصرية.
قال المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن القانون سيمهل فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفية وبعدها لن يعترف بها قانونا.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن ترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم، موضحا أنه تم الاطلاع على جميع قوانين الدول العربية والاستماع إلى كافة الآراء.
وأشار إلى أنه تم استشارة رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء ورأي رجال الدين، في إعداد القانون الجديد للأحوال الشخصية، موضحا أنه تم قراءة 20 ألف مقترح والاستعانة بها في مشروع القانون الجديد.
كما أكد أن رأي الأزهر والمفتي كان مكتوبا في مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إلى دار الإفتاء وأخذ رأي المفتي بالأسانيد الشرعية.
وأشار إلى أن الزوج سيكون ملزماً عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون كما يحدث في الزواج، لافتا إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات.
وأكد أنه سيتم توفير دعم مالي كامل للأسرة يشمل المعاقين من خلال صندوق رعاية الأسرة، كاشفا عن أن هناك إحصائية كشفت عن أن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965.
ولفت إلى وجود ما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2012 وفقا لأحدث إحصائية، مؤكدا أن النسبة المفزعة من حالات الطلاق في السنوات الأولى ممن لهم أطفال في عمر الشهور.
وكشف عن أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال شهرين.
