قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن اللجنة استعانت في إعداد القانون بأطباء نفسيين، وأساتذة في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين، والمفتي والأزهر الشريف.

وتابع "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن القانون القديم لم يكن ينظم كافة الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، وكان يتم اللجوء إلى المذهب الحنفي ، للبحث عن حل للكثير من القضايا، مضيفًا أن مشروع القانون قام باستمداد نصوصه من المذاهب الأربعة، ولم يقتصر على المذهب الحنفي فقط.

ولفت إلى أن مشروع القانون عمل على حل كافة المشاكل بصيغة مبسطة للغاية، وركز القانون على دعم الأسرة المصرية حال حدوث انفصال، مشيرًا إلى أن المشروع نص على إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، لضمان الحصول على النفقات التي تكفي احتياجات المطلقة والأطفال للحياة بصورة كريمة.

وأشار إلى أن الزوج سيدفع مبلغًا عند الزواج في الصندوق بهدف ضمان الأسرة فيما بعد، والمبلغ لم يحدد حتى الآن ، وسيتم الجلوس مع شركات التأمين، حتى يفي الصندوق بكافة الاحتياجات في المستقبل معقبًا: "اللي المواطن هيضعه في الصندوق، الدولة هتضع مثله بالضبط".

وأشار إلى أن هناك دمغات بسيطة ستفرض سواء على مباراة كرة القدم، وخلافه لدعم الصندوق، مشيرًا إلى أن الصندوق سيدعم الاطفال اليتامى أيضًا وليس أبناء المطلقين فقط، مشيرًا إلى أن الصندوق نص على إعداد وثيقة قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط، وهذه الوثيقة ستكون مرجعية عند حدوث أي خلاف، حتى لا يتم اللجوء إلى المحكمة ، معقبًا: "الوثيقة شاملة أي شرط لا يخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى".

وأضاف أن الغرض من هذه الوثيقة عدم اللجوء إلى المحاكم قدر الإمكان، كما نص مشروع القانون على إعداد كشف طبي فعال لاكتشاف أي أمراض قد تحدث بعد الزواج.