قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لـ تراخيص المحال العامة، إن شرط الحصول على الموافقة الأمنية لإصدار تراخيص المحال، لن يجعل على المواطن الذهاب إلى القسم أو دفع أموال زائدة، كما أنه لا يعرقل عملية إصدار الترخيص.

وأضاف "الفيومي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المواطن سيتعامل فقط مع مركز التراخيص الموجود فى الحي، موضحا أن القانون الذي صدر منذ 70 عاما الخاص بقانون التراخيص كان به موافقات أمنية لعدد كبير جدا من الأنشطة، حيث أن هناك أنشطة بطبعها يجب أن يكون بها اشتراطات أمنية.

وتابع أن محلات بيع الذهب يتم عمل حراسة لهم طوال الوقت، معقبا: "ولو فتح المحل والأمن ميعرفش ويتسرق الأمن هيبقي مقصر"، لافتا إلى ان أهم ميزة لهذا القانون أن الرخصة تصدر بقوة القانون خلال مدة أقصاها 60 يوم، وكانت تحتاج لسنوات لتصدر، وموافقة الأمن لن تعطل أحد.