إجراءات الحكومة لتفعيل منظومة ACI وأيام تطبيقها في المطارات والموانئ.. تفاصيل

تعمل الحكومة وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي بما يدعم حركة التجارة البينية من خلال منظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات والمعروفة بمنظومة ACI، والتي تتضمن الابلاغ مسبقا عن دخول الشاحنات والرسائل الجمركية للموانئ البحرية إذ جرى التطبيق في نوفمبر الماضي، باعتبارها أحد الجهود التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين حركة التجارة الدولية والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
انتهت وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك المصرية في تطبيق تلك المنظومة علي مستوي المنافذ والموانئ البحرية ليصل إجمالي حجم الشهادات التي اصدرتها المنظومة ما يقارب من نصف مليون شهادة منذ بدء تطبيقها خلال الشهر الماضي؛ إذ كلفت القيادة السياسية وزارة المالية بضرورة إعداد تقارير شهرية بشأن عمليات تطوير وتنفيذ المنظومة الجديدة والتي تعتمد علي الوسائل التكنولوجية بعيدا عن الاستخدام البشري، حيث تستهدف تلك المنظومة تقليل عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع التي ترد للموانئ المصرية البحرية تمهيدا لتطبيقها علي مستوي المطارات والموانئ الجوية بنهاية الشهر الجاري.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات له، إن وزارته نجحت بالفعل في عمليات تطبيق منظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات ACI، بالاضافة لمنظومة النافذة الواحدة والتي تتضمن  الافراج اللحظي عن الرسائل الجمركية التي ترد للموانئ المصرية ويمكن للمستثمر متابعة حركة سير الشحنة على مستوى القطاعات والهيئات التابعة وأسباب تعطلها وسداد الرسوم المقررة عليها من خلال خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وهو ما يدعم الاقتصاد القومي .

بحسب ما ذكره وزير المالية إن تم الفعل تقديم دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى وسجلت نجاحنا فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.

وكشف عن أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية.

وأوضح الوزير، أنه تم إنفاق نحو ٥ مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يُسهم فى ميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يساعد فى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.

من جهته كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، عن إلزام الموانئ الجوية والمطارات أول العام الجديد بتطبيق منظومة الإفراج المسبق عن الشحنات ACI،  استجابة لمجتمع الأعمال و بهدف التيسير علي الشركات من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء كورونا  بما يساعد علي مواجهة ارتباك سلاسل الإمداد والتوريد.

واعتبر أأن المستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، إلى سرعة الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»  www.nafeza.gov.eg والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنظومة الجديدة، موضحًا حرص المصلحة على تذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات«ACI».
وأجري الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا ضم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات الوزارة للوقوف علي مراحل تنفيذ منظومة الافراج المسبق عن الشحنات بما يساعد علي تيسير حركة التجارة وتقليص عمليات وزمن الإفراج الجمركي عن الشحنات والبضائع بما يحقق انضباط السوق ويقلل من ارتفاع الأسعار.