EN 
رفضت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، فكرة إدخال خيار الجنس الثالث أو عدم الجنس في السجلات الرسمية بالدولة، وفقا لموقع يورو نيوز.
وردا على اقتراحين من البرلمان، قال المجلس الاتحادي السويسري الحاكم، إن "النموذج الثنائي بين الجنسين لا يزال راسخا بقوة في المجتمع السويسري".
سويسرا تعلن رفضها للمثليين
وأضاف المجلس: "الشروط الاجتماعية المسبقة لإدخال جنس ثالث أو للتنازل العام عن إدخال الجنس في السجل المدني غير موجودة حاليا".
وأشار إلى أن مثل هذه الخيارات تتطلب تغييرات عديدة في الدستور السويسري والقوانين على المستوى الوطني وفي القوانين البلاد البالغ عددها 26 قانونا، وحاليا يتم إدخال الأشخاص في السجل المدني كذكور أو إناث، دون أي خيار آخر.
وقالت الحكومة السويسرية، إن لجنة الأخلاقيات الوطنية وجدت في تقرير عام 2020 أن الوقت لم يأت بعد لتغيير النظام الحالي.
ومن الجدير بالذكر، أن سويسرا لديها نظام سياسي معقد حيث يتم تمثيل أربعة أحزاب من اليسار إلى اليمين القومي في الحكومة، ويتم إجراء استفتاءات متكررة حول جميع أنواع القضايا.
الحكومات الأوروبية الموافقة للمثلية
ألمانيا
وفي عام 2018 ، وافقت الحكومة الألمانية على خيار الجنس الثالث في السجلات الرسمية، مما يسمح بتسجيل الأشخاص على أنهم "متنوعون"، كما يسمح القانون الألماني بترك النوع الاجتماعي فارغا.
وقد امتثلت ألمانيا لحكم صدر في العام السابق عن أعلى محكمة في البلاد، والذي قرر أنه يجب السماح بإدخال الأشخاص في السجلات بصفتهم ليسوا ذكورا ولا إناثا.
وعند الحكم في قضية رفعها شخص ثنائي الجنس، أمر القضاة السلطات الألمانية إما بإنشاء هوية ثالثة أو إلغاء القيود الجنسية تماما.
النمسا
وفي النمسا، قضت محكمة اتحادية في عام 2018، بإلزام السلطات النمساوية بالسماح بإدخال خانات آخري غير ذكر أو أنثى للأشخاص في السجلات الرسمية إذا رغبوا في ذلك.
ومع ذلك، لم تجد حاجة لتغيير القانون الحالي في النمسا، لأنه لم يحدد صراحة أن جنس الأشخاص يجب أن يكون ذكرا أو أنثى.
بلجيكا
وفي بلجيكا، أعلنت حكومة رئيس الوزراء، ألكسندر دي كرو، عن خطط لإدخال الرمز "X" إلى وثائق الهوية في البلاد كرمز لهوية الجنس الثالث للأفراد، بعد قرار محكمة عام 2019 الذي ينص على أنه يجب أن يكون لدى الأشخاص غير الثنائيين خيار أن تعكس هوياتهم هويتهم.
ومع ذلك، تم استبدال هذا بمشروع قانون، من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2022، يضرب ذكر النوع الاجتماعي من جميع الوثائق تماما.
هولندا
وفي مايو 2018، قررت محكمة هولندية أن عدم السماح بتعيين غير ثنائي في وثائق الأشخاص يشكل "انتهاكا للحياة الخاصة وتقرير المصير والاستقلالية الشخصية"، وذلك بعد أن رفعت ليون زيجرز، التي ولدت كشخص ثنائي الجنس، دعوى قضائية ضد الدولة، مما فتح الباب أمام المقيمين الهولنديين الآخرين للتقدم بطلب للحصول على نفس الخيار.
