أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفة باتخاذ كل ما يلزم للقضاء على هذه الظاهرة التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضي الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.

وأضاف الوزير، كما قامت الوزراة بإنشاء وحده للمتغيرات المكانيه بالتنسيق مع هيئه المساحه العسكريه وذلك لرصد أى تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم فوراً حيال أى تعدى بالاضافة إلى الاشتراك فى لجان منع التعديات على الاراضى الزراعيه والصادر بشأنها قرار دوله رئيس مجلس الوزراء رقم " 533/2022" بمختلف انواعها مركزياً.

وأشار السيد القصير، إلي ما تم من تعديلات على قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966م وتعديلاته بالقانون رقم 164/2022 الذى جرم التعدى على الرقعه الزراعيه وغلظ العقوبه واعتبر القانون ان التعدى بالبناء على الأراضى الزراعيه جريمة من الجرائم المخله بالشرف والامانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف إى تعدىات على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.

واضاف، أنه بشأن إصلاح المنظومة الرقابية والتشريعية تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إقرار مجموعة هامة من القوانين المنظمة للأداء والتي تساهم بشكل كبير فى إدارة منظومة الانتاج الزراعي والانشطة المرتبطة به حيث تم اقرار قانون إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 وقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 وقانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015.

وأشار الوزير، إلي إنه جارى حالياً بحث تعديل قانون الزراعه حيث تم بالفعل عرضه على لجنة الزراعة و الرى بمجلسكم الموقر وتم تقديم مجموعة من التعديلات ليتم إدراجها ضمن تعديلات القانون، كما انه جارى بحث ومناقشة قانون اصلاح التعاونيات رقم 122 لسنه 1980 و المعدل فى عامي 1981 - 2014 كأحد مخرجات وتوصيات المؤتمر الأقتصادى.
وقال القصير إنه على صعيد زيادة الفرص الإستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فقد أعدت الوزارة قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم ارسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي ، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للانتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.

كما أشار الوزير، إلي أنه وبناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بشأن تحديد شروط إعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 73 لسنة (موافقة واحدة) ، فقد تم تضمين بعض المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به كمشروعات ينطبق عليها القرار وهي ( مشروعات تحسين سلالات الماشية - مشروعات استنباط الأصناف والهجن - مشروعات التصنيع الزراعي المرتبطة بالتصدير).

وفيما يتعلق بطلب الاحاطة حول سياسة تطوير الحدائق التاريخية ،أشار وزير الزراعة، إلى أنه يتم حالياً تطوير حديقة انطونيادس بالاسكندرية ، وجاري استكمال اجراءات طرح تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالشراكة مع خبرات محلية ودولية تستهدف تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على النسق والشكل التاريخي لهم. وضمان اعتمادها في المنظمات الدولية المشرفة على حدائق الحيوان فى العالم.

وفي ختام كلمته قال الوزير" لعلي أكون قد غطيت معظم إن لم يكن كل طلبات الاحاطة والمناقشات والأسئلة المقدمة من السادة النواب وسوف أودع الرد على كل طلبات الإحاطة لدى مجلسكم الموقر لإتاحة الفرصة لمن يريد الإطلاع على الردود تفصيلاً ".