EN 
تشهد الأسواق ارتفاعا غير مبرر في أسعار السلع، خاصة الاستراتيجية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، وهو ما دفع الحكومة للتحرك للسيطرة وضبط أسعار السلع، وذلك كي تتماشى مع القيمة السوقية الفعلية والعادلة، وخاصة أسعار الأرز التي رغم وضع الحكومة سعرًا عادلًا لها، إلا أن الممارسات الاحتكارية ما زالت قائمة.
وفي هذا الإطار، صدر القرار الحكومي بكون الأرز سلعة استراتيجية، بحسب السلطة التي منحها قانون حماية المستهلك لرئيس الوزراء، حيث نص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
تحديد سعر الأرز
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.
وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لايزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) بما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.
السلع الاستراتيجية
ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.
عقوبات احتكار السلع
ويلزم قانون حماية المستهلك المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر على المورد فى المادة الثامنة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ووضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعالا تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
وكانت الحكومة أكدت أن الشخص الذى لا يلتزم بوضع الأسعار على السلع سيتم مصادرة السلع غير المكتوب عليها، وإغلاق المحال المخالفة.
