EN 
تسير رؤية مصر 2030 على طريق منتظم في حياة كريمة للمواطن والنهوض به اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، وهذه هي فلسفة الإستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وفي هذا الإطار، قال التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “عام من التنفيذ.. سبتمبر 2021 – أغسطس 2022” الصادر عن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الأمانة الفنية نفذت مشروع "تجارب في التنمية"، الذي يهدف إلى رصد وتوثيق، واستلهام الدروس المستفادة من تجارب واقعية تقوم على التلاقي بين كافة أبناء الوطن والرغبة في المشاركة في فرص الحياة، ومواجهة التحديات، ورسم حياة أفضل، دون استبعاد أو إقصاء.
كما أشار التقرير إلى قيام عدة وزارات بتأسيس أو تطوير وحدات أو إدارات مختصة بحقوق الإنسان، بجانب إدماج كل من وزارة العدل، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في برامجها التدريبية المصممة لموظفي الدولة في مختلف القطاعات.
من جهة ثانية، عرض التقرير للجهود الوطنية المبذولة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية بمحاورها الأربعة، وفي مقدمتها الحقوق المدنية والسياسية، حيث أشار إلى أنه تم تعزيز الحق في الحياة والسلامة الجسدية من خلال توفير الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، إضافة إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية؛ وأيضًا إطلاق العديد من المبادرات لمواجهة حالات الانتحار.
وعلى صعيد حماية وتعزيز الحق في الحرية الشخصية، شملت التدابير والجهود الوطنية إصدار وزير العدل قرارًا يجيز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بُعد باستخدام دائرة تليفزيونية مغلقة، بجانب اخلاء سبيل 814 من المتهمين المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة، خلال الفترة من يناير وإلى سبتمبر 2022.
من جهة ثانية، أشار التقرير إلى أن قرار السيد رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ شكل أبرز التدابير المعززة للحق في التقاضي وضمانات المحاكمة المنصفة، والتي شملت أيضًا إطلاق وزارة العدل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية والبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم، فضلًا عن انتهاء الوزارة من أرشفة جميع الدعاوى بالمحاكم الاقتصادية وبعض المحاكم الابتدائية.
كما شهدت الجهود المتعلقة بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، عددًا من التدابير، بما في ذلك تغيير الفلسفة العقابية، وما استتبعها من تعديل قانون السجون، من حيث المسميات وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الرعاية الطبية للنزلاء، والتوسع في قرارات العفو والإفراج الشرطي، حتى تجاوز عدد المستفيدين منها 20 ألف نزيلًا.
نوه التقرير بافتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون ومدينة بدر، باعتبارهما انعكاسًا لتغيير الفلسفة العقابية، حيث تم تصميمهما بطريقة علمية وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والاعتماد على دراسات متخصصة بهدف تأهيل النزلاء للانخراط في المجتمع.
أكد التقرير أن مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني عززت الحريات العامة، مثل حرية الرأي والتعبير والمشاركة في الحياة السياسية والعامة. كما أشار إلى إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 100 ترخيص وشهادة توفيق أوضاع للصحف ووسائل الإعلام.
وأضاف أنه في إطار "تعزيز حرية التنظيم، شهد الحق في تكوين الجمعيات تمديد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسهيل تسجيلها عبر المنظومة الإلكترونية. أما على مستوى حرية تكوين النقابات العمالية، فأُجريت انتخابات النقابات العمالية، وتم تعزيز أدوارها في المفاوضة الجماعية.
حرية الأديان
عرض التقرير أيضًا لجهود تعزيز حرية الدين والمعتقد، بما في ذلك زيادة عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها، استمرار تطوير ومراجعة المناهج التعليمية لتعزيز قيم المساواة والتسامح ونبذ التمييز، فضلًا عن تعاون الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات الأخرى في برامج مشتركة لدعم المواطنة والتعايش وقبول الآخر.
وأضاف التقرير أنه تم تعزيز الحق في الخصوصية، من خلال عدد من التدابير منها: إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كودًا بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات؛ مشاركة المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في عقد مؤتمر دولي حول "تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي".
أما فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فأشار التقرير إلى دور المبادرات الرئاسية في تعزيز الحق في الصحة لعشرات الملايين من المصريين، لاسيما الأطفال حديثي الولادة وطلاب المدارس والنساء، أشار أيضًا إلى ارتفاع مخصصات الرعاية الصحية إلى ما يزيد عن 310 مليارات جنيه في خطة التنمية للعام المالي (2022/2023).
وعلى صعيد تعزيز الحق في التعليم، أفاد التقرير بأن الدولة خصصت نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، من أجل رفع جودة العملية التعليمية وخفض كثافة الفصول والتوسع في إتاحة التعليم للجميع، دون تمييز.
وفيما يتصل بتعزيز الحق في العمل، ذكر التقرير أن المشروعات القومية الكبرى أسهمت في تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا، بالتزامن مع قيام الدولة بتعزيز معايير العمل اللائق من خلال بدء عمل اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وإعداد وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل.
وفي سياق تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، ارتفع معدل وصول برنامجي "تكافل" و"كرامة" إلى الأسر الواقعة تحت خط الفقر، حيث بلغ عددها 5 ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالي تعداد الأسر المصرية البالغ 25 مليون أسرة.
اتصالًا، ذكر التقرير أن الدولة المصرية كثفت جهودها لتعزيز الحق في "غذاء صحي وكاف" لتفادي تأثيرات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت عالميًا، وذلك من خلال توفير الأرصدة الاستراتيجية الآمنة من السلع الأساسية مع إتاحتها بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.
وأضاف أن الدولة خصصت استثمارات بإجمالي 97.1 مليار جنيه لتعزيز الحق في مياه الشرب الآمنة، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب؛ تبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية؛ تطوير البنية التحتية للصرف الصحي، في إطار المشروعات القومية الكبرى.
وعلى صعيد الحق في السكن اللائق، أشار التقرير إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوي الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، في حين دعمت الحكومة فرص الحصول على وحدات بهذه المشروعات من خلال زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح به للتقدم للحجز، وذلك لمواكبة الزيادة في الأجور والأسعار.
من جانبه قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مبادرات الرئيس السيسى كانت ملهمة في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن كل مبادرة قامت بها الدولة كانت ترتبط بحقوق الإنسان والرأي والتعبير والحرية.
وأضاف أبوزيد خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها «مساء دي إم سي»، اليوم الإثنين، أن أجهزة الدولة انخرطت بتناغم كامل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى ما تم تنفيذه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعد شوطا كبيرا حتى الآن من الدولة تجاه المواطن، وأن تحويل السجون لمراكز تأهيل وفتح ملف العفو الرئاسى يؤكد على جدية الدولة المصرية بتنفيذ ملف حقوق الإنسان بكل أبعاده.
