EN 
قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان ، إن الحكومة والبرلمان ، مهمتهم الأساسية في قانون التصالح تحقيق مصلحة الغير مخالفين ، وعدم مساواتهم بمن خالف القانون .
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب تعديلات قانون التصالح بحضور علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية ،هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،وعدد من قيادات القوات المسلحة والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأكد وزير الإسكان ، أن أشكال التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها الحكومة من المواطنين صعبة جدا ، وهو ما يجعلني أؤكد حديث النائب احمد السجيني ، عندما قال في كلمته ويل للمطففين ، متابعا : "نحن لا نمثل الذي خالف ولكن من لم يخالف له حق في رقبتنا ".
وأشار إلى أن من لم يخالف هو من يحاجي الجميع يوم القيامة . وسيقولنا لنا نصرتم المخالف وظلمتونا لافتا إلى أن ليس من المنطقي أن يأخذ المخالف حق لا يستحقه ويقوم بتعلية أدوار منزله علي من التزم بالقانون.
وشدد وزير الإسكان علي أن العمل بقانون ١٧ قد انتهي وننشئ قانون جديد ويجب عدم التركيز في المناقشات على القانون الملغي ، جاء ذلك ردا على مطالب النواب بعدم النص في التعديلات الجديدة على إلغاء قانون التصالح رقم 17 .
وكان النائب احمد السجيني وجه الشكر للحكومة خلال اجتماع لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قائلا " قياس الأثر التشريعي للقانون وإعادة تعديله أمر يؤكد أننا أمام وزراء وحكومة تحملت المسؤولية لمواجهة التحديات وقال السجيني أن بعض المطالبات التي نادى بها البعض بالتصالح على التعديات على نهر النيل والآثار تتعارض مع الدستور وهنا يبذل المشرع جهد كبير لصياغة تشريع لا يتضمن أي مخالفات دستورية.
