EN 
أيام قليلة ويبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، بعدما حصل القانون على موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا، وتتبقى موافقة لجنة الإسكان، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، لإصداره والعمل به بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، والعمل به فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
ويعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد شامل لكل الحالات التي تحتاج إلى تقنين أوضاعها، حيث توسع مشروع القانون في حالات التصالح، باستثناء عدد من الحالات التي لا يمكن التصالح بشأنها، إما لمخالفتها السلامة الإنشائية، أو لوجود شبهة عد دستورية، مثل الحالات الخاص بالتعديات على نهر النيل والأراضي التابعة للآثار.
إلغاء الدعم عن المباني المخالفة
وحسم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، موقف المباني المخالفة من توصيل المرافق، سواء تم التصالح عليها أو لم يتم التصالح عليها، وإذا كانت لم توصل مرافق أو كانت قد وصلت المرافق لها بالفعل لكن طلب التصالح قد رفض.
القانون نص على أنه في حالة تم رفض التصالح في مخالفات البناء، فلا يجوز توصيل المرافق والخدمات الحكومية إلى تلك المباني المخالفة، وإذا كان قد تم توصيل المرافق قبل إتنمام التصالح، وتم رفضه نهائيًا، فيتم التحصيل بالتكلفة الحقيقية دون وجود دعم على المرافق من جهة الدولة، سواء غاز أو كهرباء أو مياه.
ونصت المادة رقم 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
حالات التصالح
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 9 حالات يمكن التصالح عليها، إذا ما وافقت الجهات المختصة بذلك، ومنها الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية والتعدي على خطوط التنظيم وتجاوز قيود الارتفاق أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافق وزارة الدفاع.
إلى جانب إقرار التصالح على المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإداري، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية.
