EN 
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022، "إن الزيادة السكانية تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية، كما أن الزيادة السكانية في مصر تعادل حجم الزيادة السكانية في 27 دولة أوروبية خلال ثلاثين عاما، أما فيما يتعلق بالناتج المحلى فهو لا يفي بالاحتياجات المزايدة للمواطنين ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج".
مصر الأولى عربياً في عدد السكان
وواجهت مصر تحديات كثيرة، ولكن يظل التحدي الاكثر إلحاحاً هو مشكلة الزيادة السكانية، حيث تأتي مصر في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقياً، والرابعة عشرة عالمياً.
وحسب التقرير الصادر من هيئة الامم المتحدة في يوليو 2022 فسيتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان (جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وجمهورية تنزانيا المتحدة).
وأعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم السبت، عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوما؛ في الأول من أكتوبر من العام الجاري.
وأشار الإحصاء - إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقياً، والرابعة عشر عالمياً.
ربع مليون نسمة زيادة في شهرين
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.2 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 788.9 ألف نسمة، السويس 787.3 ألف نسمة، مطروح 536.2 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 399.5 ألف نسمة، الوادي الجديد 264.3 ألف نسمة، جنوب سيناء 114.1 ألف نسمة، ومازالت الأعداد في زيادة على مدار اليوم.
وإذ كيف تؤثر الزيادة السكانية في مصر على التنمية الاقتصادية، هل تقف حجر عثرة أم هي عنصر أساسي لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية؟.
وفي هذا الصدد قال سالم وهبي، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الأهرام الاقتصادي السابق - خلال تصريحات سابقة لـ"صدى البلد"، إن معدل الزيادة السكانية في مصر معدل عالي يقدر بحوالي 2.5%، كما أنه يأكل جزءا كبيرا من معدل التنمية في مصر.
تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
ولفت وهبي: مصر مرت بعدة صعوبات وتحديات نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا، فقد تأثرت واردات مصر من الحبوب القادمة من روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى منتجات الزيوت والعديد من المواد الغذائية، كما تأثر قطاع السياحة، حيث كنا نستقبل عددا كبيرا من السياح من أوكرانيا وروسيا وهذا بدوره خفض معدل النقد الأجنبي في مصر.
وأكد: رغم هذه التداعيات السلبية لكن مصر استطاعت تحقيق معدلات تنمية عالية أشادت بها أيضا المؤسسات الدولية، ولكن الزيادة السكانية ما زالت تأكل جزءا كبيرا من التنمية وبالتالي تشكل عائقا أمام التنمية، بالإضافة إلى أن نوعية المواليد يجب أن تضع في الاعتبار لإخراج نوعية جيدة من الشباب المصري؛ ليشارك في المشاريع التنموية في مصر.
وأكد الكاتب الصحفي، أنه طالما هناك معدلات نمو عالية ومعدلات تنمية متوسطة، فبالتالي تزيد معدلات الفقر وتحتاج لمزيد من الجهد، مشيراً إلى أن المواطن، الذي لا يحصل على قدر مناسب من الدخل يلجأ إلى أساليب غير مشروعة تهدد الأمن، ومنها: الإرهاب، التجارة بالمواد المخدرة، الرشوة، والفساد، وكلها عوامل تقف أمام التنمية، وأيضا كلما زاد معدل الفساد كلما أدى الى هروب المستثمرين خارج مصر، فالمستثمر يبحث عن الاستقرار.
القوى البشرية أهم دعائم الاقتصاد
من جانبه قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن أهم عناصر التنمية الاقتصادية طبقاً للنظريات الاقتصادية تتمثل في الأرض والسكان والتنظيم والقوى البشرية، مؤكدا أن القوى البشرية هي أحد أهم دعائم الاقتصاد في أي دولة في العالم.
وأضاف عبد المطلب - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة، فما المانع من وجود تدريب من أجل إعمار سيناء في إطار مبادرات الرئيس لتعمير سيناء، أو تسكين الشباب أو الأسر في الساحل الشمالي من أجل زراعة القمح، حيث أثبتت الدراسات جودة هذه المناطق لزراعة القمح أو تدريب لإقامة مناطق زراعية أو صناعية في منطقة الوادي الجديد.
ولفت: هذا توجه موجود منذ الستينات، حيث أنه نقل للحضارة المصرية الحديثة والتنمية على غرار الموجود في الوادي والدلتا، وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للطاقات والقوى البشرية الموجودة في مصر حتى تكون داعمة الإنتاج وليس معطلة.
وأوضح أن المشكلة التي يعاني منها العالم حالياً الخاصة بنسبة نقص الغذاء هي غلق الحدود، وعدم قدرة العمالة الموسمية في شرق أوروبا على الوصول إلى غرب أوروبا، وأيضا العمالة الموسمية التي كانت تتحرك في موسم الحصاد من أمريكا الجنوبية إلى كندا، وبالتالي العنصر البشري هو عنصر مهم في عجلة التنمية، مشيراً إلى أن دعوات تنظيم النسل وتقليل عدد السكان هي دعوات قائمة منذ خمسة أو ستة عقود ولم تسفر عن شيء.
واختتم: "يجب التعامل مع الأمر والاستفادة من القوى البشرية، فمصر لديها ثروات هائلة لكنها تتطلب إدارتها وحسن استغلالها".
