كرر مزاعمه لعرقلة التنمية ولن نسمح بذلك.. هجوم برلماني حاد على ادعاءات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

• عماد سعد: تحركات البرلمان الأوروبي "مفضوحة" ومعلوماته مجرد "فبركات وشائعات"
• النائب أحمد البنا: قرار البرلمان الأوروبي استمرار  لاستهداف الدولة المصرية وتشويه نجاحها
• هشام هلال: بيان البرلمان الأوربي عن حالة حقوق الإنسان متحيز ورد مجلس النواب عبر عن المصريين

شن نواب البرلمان هجوما واسعا على البرلمان الأوروبي بشان القرار الصادر عن  حالة حقوق الإنسان بمصر، موجهين إليه انتقادات حادة لتكرار ادعاءاته الباطلة وبنائها على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.

وفي هذا الصدد، قال النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، إن قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، يؤكد استمرار حالة استهداف الدولة المصرية وتشويه نجاحها.

وأضاف البنا، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن بيان البرلمان الأوروبي اعتمد على فبركات وشائعات ومعلومات مغلوطة، تجاه  أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بهدف تشويه سياسات وجهود مصر خلال الفترة الأخيرة.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن ما جاء في قرار البرلمان الأوروبى عبارة عن تدخل سافر ومساس غير مقبول باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية.

وأكد النائب أحمد البنا، أن ما حققته الدولة المصرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية هو طفرة غير مسبوقة في تحسين حقوق الإنسان سواء في الصحة أو التعليم أو السكن وغيرها من القطاعات التنموية التى غيرت شكل الحياة في مصر وقضت على العشوائيات بلا رجعة.

وتابع عضو مجلس النواب: “توفير العلاج والسكن والتعليم والأمان هى حقوق أساسية للإنسان”، متسائلا عن سبب تجاهل البرلمان الأوروبي تلك الحقوق وقيام الدولة المصرية بتحقيقها لجميع المواطنين.

وذكر عضو مجلس النواب، أن تلك السياسة الأوروبية تؤكد ازدواجية المعايير التى تعمل بها مثل تلك الكيانات، وتكشف عن وجهها القبيح لفرض وصايتها على الدول لصالح تحقيق أغراضها الخاصة الخبيثة.

من جانبه، أدان النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مستنكرا تدخله السافر في شئون الدولة المصرية وترديده أكاذيب وادعاءات غير موجودة سوى في خيالهم فقط.

وقال هلال، في بيان صدر عنه، إنه على الرغم التقدم الملحوظ الذي يشهده ملف حقوق الإنسان في مصر، والخطوات الفعلية التي يتم اتخاذها على أرض الواقع، إلا أن البرلمان الأوروبي يدير نظره عن هذه الأمور ويبحث عن إشاعات ومزاعم تعبر عن تحيزه وابتعاده عن الموضوعية.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة برد مجلس النواب على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه جاء معبرا عن كل مواطن مصري يأبى التدخل في شئون بلده من أي جهة خاصة، وإن كانت هذه الجهات تدعي ما لا تطبقه على نفسها.

واختتم النائب هشام هلال أنه كالمعتاد تأتي هذه البيانات من قبل هذه المنظمات مبنية على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، لذلك أصبحت هي والعدم سواء.

بينما اعتبر النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن تحركات البرلمان الأوروبي باتت مفضوحة للجميع، وأن تحيزه ضد الدولة المصرية رغم كونه غير منطقي وغير مبرر، إلا أنه يسهل الرد عليه وإجهاض كل ما يصدر عنه من ردود فعل ساذجة، هدفها الوحيد تكدير صفو الدولة المصرية والتشويش على إنجازاتها المتلاحقة مؤخرا.

وقال حمودة، في بيان رسمي، إن البرلمان الأوروبي تلقى "صفعة قوية" متمثلة في ردود الأفعال الرسمية والبرلمانية المصرية، على الأكاذيب التي ساقها في محاولة فاشلة منه للنيل من سمعة الدولة المصرية، وفي تجاهل تام لجميع الإنجازات التي لم تتوقف طوال الفترة الماضية، بداية من إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، مرورا بإطلاق وتدشين منابر الحوار الوطني ولجانه المعنية بالحقوق والحريات، وصولا إلى مبادرات الحياة الكريمة لتوفير جميع أسس حقوق الإنسان بالنسبة للمواطن المصري.

وأضاف حمودة أن أية مزاعم غير مدعومة بدلائل، ستظل محض "تحيز مفضوح"، وأن البرلمان المصري قد تولى الرد البارع على البرلمان الأوروبي، وأنه ساق أكبر قدر من الحقائق المجردة، التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تستحق الإشادات العالمية التي تتوالى عليها في جميع المحافل، وهو الأمر الذي تستحقه البلاد، ويأتي كرد أيضا على مزاعم المغرضين.

وشدد رئيس إسكان النواب على أنه لم يعد مقبولا بأي حال من الأحوال، استمرار البرلمان الأوروبي في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، وأن الدولة المصرية وجميع مؤسساتها مكفول لهم حق الرد والدفاع عن أنفسهم واستجلاء الحقائق، وأن ما يساعدهم على ذلك، الحقائق الساطعة على أرض الواقع، والتي تعد أبلغ رد على افتراءات البرلمان الأوروبي الذي يتغذى في معلوماته على الشائعات والفبركات المسمومة.