قال النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية يحتاج إلى قانون جديد يسمح بتحديد هامشح للربح، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون الحالي، فلا يجوز تحرير أي محاضر ضد الذين يقومون برفع الأسعار لعدم وجود مخالفة، لأنها أصبحت حاليًا غير مدعمة، وبالتالي أصبح لأي تاجر أن يتعامل فيها حسبما يرى هو من مكسب أو هامش للربح.

وأوضح "رمزي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه مع التطبيق العملي، وجدنا جشع والأسواق شهدت ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستراتيجية دون مبرر، كما أن عدم تحديد هامش ربح للسلع يزيد من احتمالية قيام التجار بإخفاء السلع ليبيعها بالسعر الجديد، وعدم الالتزام بالسعر القديم المعلن الذي اشترى به السلعة، لذلك وضع مشروع القانون عقوبة للبيع بأزيد من السعر المعلن.

وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب، أن السوق ليس به ضبط للسع الاستراتيجية، وكل تاجر سواء جملة أو تجزئة يضع هامش الربح الذي يريده، وبالتالي ليس هناك سعر موحد أو مقارب للسلع الاستراتيجية، مضيفًا بان المستهلك يجد كيلو السكر بـ 50 جنيه في مكان وبـ 27 جنيه في مكان آخر، وهذا بسبب تعامل التجار مع السلع الاستراتيجية بنظرية العرض والطلب والسوق الحر، وهذا لا يصلح أن يكون مع السلع الاستراتيجية، من الممكن أن يكون مع السلع الترفيهية الأخرى.

وأعلن النائب إيهاب رمزي، عن إعداد مشروع قانون بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، والذي يتضمن إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.

ويضم مشروع القانون عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه مشيراً إلى أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه مشيراً إلى الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.