EN 
أكد تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ أن قرار البرلمان الأوروبي يحتوي على مجموعة من الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، معتبرا هذا القرار تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري.
وأكد التكتل- في بيان، أن مصر دولة ذات سيادة ترفض بكل تأكيد أي تدخل في شؤونها الداخلية، و"نؤمن بأن مصر جزء من الآليات الدولية لحقوق الإنسان"، حيث تدخل مصر ضمن الآلية الطوعية لمراجعة الاستعراض الدولي الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتعمل دائما على مراجعة كافة التوصيات بما يراعي المعايير الدولية.
وأوضح تكتل نواب التنسيقية أن مسيرة تعزيز حقوق الإنسان بمصر هي اختيار وطني يتبناه الشعب المصري ومجلسي النواب والشيوخ ويؤكد عليه دائمًا رئيس الجمهورية، حيث تم إلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون لبناء الكنائس وحصلت المرأة على أكبر تمثيل نيابي في التاريخ، وتم إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول استراتيجية وطنية في هذا المجال، وأسهمت مصر في القضاء على الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن المنطقة.
وتابع: "لا تزال مصر تعمل على تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بإطلاق الحوار الوطني وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وكذلك إعادة دمج الشباب المفرج عنهم في الحياة العامة، وهو المجهود الذي تبنته لجنة العفو الرئاسي بالتنسيق المستمر مع أطراف أخرى سواء مع مؤسسات رسمية أو مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".
كما حذر تكتل التنسيقية من محاولات تقويض حكم القانون والتدخل في أعمال السلطة القضائية، داعيا البرلمان الأوروبي إلى مراجعة القرار رقم 16 لمؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والذي أكد ضرورة احترام الحكومات لاستقلال القضاء وعدم التدخل ونص على "تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية، وينص عليه دستور البلد وقوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية- وغيرها من المؤسسات- احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية".
وقال إن التزاما من الدولة المصرية بقرارات الأمم المتحدة فقد أقر الدستور المصري مبدأ الفصل بين السلطات، ومنح السلطة القضائية كامل الاستقلال، حيث نصت المادة 184 من الدستور على أن "السلطة القضائية مستقلة.. والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم".
وأضاف "كما أقرت الدولة المصرية قانوناً كاملا للسلطة القضائية يعزز من استقلال القضاء ويمنع التدخل في شئونه.
وأكد تكتل نواب التنسيقية أن استمرار هذه الممارسات المغلوطة من شأنها زعزعة العلاقات المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث إن العلاقة علاقة شراكة مهمة وتعاون متبادل خاصة في مجال الطاقة وحفظ السلم الإقليمي.
وتابع: "نرفض بكل قوة أي تدخل في الشأن المصري، ونود أن يقوم البرلمان الأوروبي بمهامه المتعلقة ببحث أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا، خاصة أوضاع المهاجرين واللاجئين، وما يتعرضوا له من انتهاكات تخل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
