الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استياء حزبي بسبب استغلال مؤتمر المناخ للتدخل في الشئون الداخلية المصرية.. أحزاب تؤكد رفضها التام لمحاولات الاستقواء بأطراف خارجية للإفراج عن السجناء

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

الإصلاح والنهضة: لم يعد مقبولًا التدخل في الشئون الداخلية المصرية من الدول الأخرى
حزب المصريين: غير مقبول الاستقواء بأطراف خارجية للتدخل في شئون الدولة
حزب المستقلين الجدد: نرفض استغلال قمة المناخ لتحقيق مكاسب سياسية
رئيس الحركة الوطنية: الاستقواء بالخارج للإفراج عن المساجين خيانة لسيادة الدولة 

 

أعرب عدد من الأحزاب السياسية عن استيائهم بسبب استخدام مؤتمر المناخ في التدخل في الشئون الداخلية المصرية، معلنين رفضهم التام لأي عملية استقواء بأطراف خارجية من اجل الافراج عن أي سجين داخل جمهورية مصر العربية.

وأكدوا أن  هناك لجنة العفو الرئاسي المنوطة بموضوع اقتراح أسماء المساجين المفرج عنهم، والتي ساهمت في الإفراج عن أكثر من 1000 من المحبوسين ممن لم يتورطوا في قضايا جنائية.

 

في البداية قال حزب الإصلاح والنهضة إنه لم يعد مقبولًا التدخل في الشئون الداخلية المصرية من الدول الأخرى، أو محاولة الدفع للإفراج عن سجين خاصة في ظل تواجد لجنة العفو الرئاسي والتي ساهمت في الإفراج عن أكثر من 1000 من المحبوسين ممن لم يتورطوا في قضايا جنائية.

 

ويشدد الحزب على رفضه لكل أشكال المعارضة التي تحاول الاستقواء بأطراف خارجية، خاصة في ظل انفتاح المجال العام بشكل كبير بدءا من دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح حوار وطني يشتمل على كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

ويؤكد الحزب ضرورة الاستمرار في فتح المجال العام وتوسعة الحوار وضرورة الإفراج عمن لم يتورط في قضايا تمس الدم، مع ضرورة تناسب ذلك مع أولويات الأمن القومي المصري والحفاظ على ثبات واستقرار الدولة المصرية.

ومن جانبه، أعلن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عن رفضه القاطع لبعض المطالبات بالإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح والتي تتم على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، مؤكدا أن جموع المصريين يرفضون بشكل قاطع أي تدخلات من أي دول أو أي جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية التدخل في شؤون الدولة المصرية تحت ذريعة أو مسمى حقوق الإنسان.

 

وقال "أبو العطا"، في بيان أمس الثلاثاء التدخل في الشئون الداخلية المصرية من الدول الأخرى غير مقبول على الإطلاق، موضحا أن هناك لجنة العفو الرئاسي المنوطة بموضوع اقتراح أسماء المساجين المفرج عنهم، والتي ساهمت في الإفراج عن أكثر من 1000 من المحبوسين ممن لم يتورطوا في قضايا جنائية، مؤكدا على رفضه لكل أشكال المعارضة التي تحاول الاستقواء بأطراف خارجية، لا سيما في ظل انفتاح المجال العام بشكل كبير بدءا من دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح حوار وطني يشتمل على كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وأكد رئيس حزب المصريين، أن الإفراج عمن لم يتورطوا في قضايا تمس الدم يعد ضرورة تناسب أولويات الأمن القومي المصري والحفاظ على ثبات واستقرار الدولة المصرية، موضحا أن مصر دولة كبيرة وعظيمة ولها تاريخ يمتد لآلاف السنين، ولم ولن تسمح أو تقبل بأي تدخلات في شؤونها الداخلية، ولن تنظر أي تدخلات خارجية من أي جهة حول كيفية التعامل مع مواطنيها، كما أن سياساتها الخارجية ترتكز على عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدول، مطالبًا الدول الأجنبية باحترام سيادة واستقلال الدولة المصرية.

 

ولفت إلى أن ما يتم هو محاولة للضغط على مصر، وهدف يلتقي خلفه عددا من أصحاب المصالح والأعداء السياسيين للدولة المصرية، وأن استغلال ملف حقوق الإنسان ما هو إلا مطية لنوايا سيئة تجاه مصر واستقرارها واقتصادها، مؤكدا أنه لا يوجد من هو أحرص على أوضاع حقوق الإنسان في مصر من شعبها وممثليه وقضائها وحكومتها ورئيسها، ونحن نمتلك دستورا عصريا ينتمي للقرن الحادي والعشرين لا يوجد لما يضمنه من حقوق مثيل في منطقتنا.

 

وأعلن رفضه لهذا التدخل غير المرحب به من أي جهة خارجية في عمل أجهزة الدولة المصرية سواء قضائية أو تشريعية أو تنفيذية، موضحا أن أي تدخل أجنبي في الشأن المصري الداخلي هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ولديها مؤسسات تراقب حالة حقوق الإنسان وفق المعايير المتبعة دوليا، موضحا أن التدخل في الشئون الداخلية لمصر تحت ذرائع حقوق الإنسان هو أمر مرفوض شعبيا.

كما، أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، رفضه التام لاستغلال قمة المناخ كحدث يتابعه العالم كله لتحقيق مكاسب سياسية علي حساب قيمة وأهمية الحدث.

وشدد الحزب في بيان، اليوم الثلاثاء، رفضه التام لمحاولة تدويل أي قضية داخلية تخص الشأن الداخلي، مهما كان حجمها، حتى لا يعد ذلك منفذ اختراق لسياده الدولة المصرية، من أى جهات خارجية تستهدف هز استقرار البلاد.

ورأي الحزب في بيانه، أن قضية الإفراج عن علاء عبد الفتاح هو شأن داخلي بمصر، مرتبط باستقلالية القضاء المصري العادل الذي لن يسمح بالمساس به.

وأكد الحزب، حيادية لجنة العفو الرئاسي التي تقوم بعملها علي أكمل وجه من خلال ضوابط يعلمها الجميع، متابعا، ولم يذكر في أى وقت منذ عملها أن هناك تدخل في إجراءاتها من أي جهة، كما أن اللجنة قد ساهمت في الإفراج عن أكثر من ألف شخص من خلال تلك الضوابط القانونية المعروفة للجميع، ولذا فإن محاولة القفز علي عمل اللجنة والقضاء والدولة المصرية هو أمر مرفوض تماما وغير مقبول التهاون معه.

ودعا حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى، الجميع بالالتزام بضوابط لجنة العفو الرئاسي والتى يتم تطبيقها على الجميع بكل شفافية وحيادية.

وفي السياق ذاته، قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان المطالبات المشبوهة بالإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح والتي تتم من بعض الأطراف على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ استقواء واضح ومباشر بالخارج ومساعي خبيثة لاستعادة ممارسات مشبوهة من نشطاء السبوبة الذين سبق وتآمروا على الوطن في فترات سابقة من أجل نيل مكاسب على حساب أمن الدولة واستقرارها. 

وشدد على أن علاء عبد الفتاح ليس سجينا سياسيا إنما هو مسجون جنائي تم إدانته في جرائم جنائية والإفراج عنه أمر مرتبط بالمضي قدما في مسارات شرعية ليس من بينها ابدا الاستقواء بالخارج وتشويه صورة الدولة أمام المجتمع الدولي .

وأضاف رئيس الحركة الوطنية  المصرية أن المساعي التي نراها من شقيقة علاء عبد الفتاح باستدعاء المجتمع الدولي واستغلال الحضور الدولي في قمة المناخ بشرم الشيخ تصرف غير مقبول خاصة أنها تبث كم من المغالطات والأكاذيب غير الصحيحة من أجل كسب تعاطف غير شرعي وغير مقبول فمصر دولة ذات سيادة يحكمها قانون وشرعية دستورية وقانونية وغير مقبول وليس من اللائق أن يتدخل أحد في شأن داخلي فنحن ادري بدولتنا واكثر علما بما يضرها او ينفعها وليس من حق كائن من كان يطلب منا الإفراج عن أي أحد تمت إدانته بحكم قضائي لأن لدينا قضاء عادل ومستقل .

واستكمل اللواء رؤوف أن هناك لجنة للعفو الرئاسي تدرس وتناقش وتبحث كافة الحالات ساهمت في الإفراج عن أكثر من  100 سجين بقرارات عفو رئاسية ومازالت تبحث أسماء أخرى وفق معايير وحدود تحفظ أمننا القومي وتحمي سيادتنا علي قرارنا خاصة وان اللجنة تم تشكيلها بقرار داخلي وقناعة داخلية لا مجال فيها إطلاقا لإملاءات أو تعليمات من أي جهة خارجية وبالتالي فإن مطالب شقيقة علاء عبد الفتاح تكون مقبولة وشرعية لو كانت تسير وفق القنوات الرسمية الداخلية وليس من خلال استدعاء جهات اجنبية كنوع من الضغط السياسي علي الدولة .

وتابع رئيس الحركة الوطنية تصريحاته مؤكدا على أن مصر تعيش حاليا حالة حوار سياسي وانفتاح غير مسبوق على كافة التيارات السياسية المؤيدة والمعارضة بدون إقصاء أو تهميش والمجال بات متاحا للجميع بلا أي خطوط حمراء ويتم مناقشة كافة التحديات والقضايا الوطنية بقناعة داخلية لدينا وليس من اجل إرضاء أي أطراف خارجية لأن الاستقواء بالخارج من وجهة نظري خيانة لسيادة الدولة وهذا لن نقبله من أي طرف ولن نقبل ايضا ان نستعيد تجارب مريرة نتيجة ممارسات غير مسئولة لنشطاء السبوبة وجماعات الإرهاب والتطرف الأمر الذي هز استقرار الدولة وعاد بنا للوراء سنوات طويلة وأردف: لن نشرب من كأس المر مرة أخرى فقد بات لدينا دولة آمنة مستقرة وعلينا أن نحافظ على هذا الأمن والاستقرار .