مشروع قانون جديد يحظر استخدام الطائرات الخاصة داخليا| تفاصيل

حظر مشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، استخدام الطائرات الخاصة داخليا، إضافة إلى فرض رسوم على الطائرات الخاصة خارجيًا.

اجراءات تحقيق الحياد المناخي

وينص مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب على أنه يجدر على الدولة في سبيل تحقيق الحياد المناخي بحلول ٢٠٥٠ مجموعة من الاجراءات، جاءت كالتالي:

• اجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر ٢٠٢٣

• تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية

• انشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس. 

• توفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط القطرية

• مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم في اعداد أي خطط طوارئ تخصهم

• نشر الوعي البيئي في مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية. 

• زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ ب٥٪ سنويًا. 

• تسليم مجلس النواب تقريرًا سنويًا حول أداء المجلس الوطني والتقدم المحزر في خفض نسبة الانبعاثات. 

• فرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخي. 

• وضع شرط خاص ببحث الأثر الكربوني في جميع المشتريات والتعاقدات التي تقوم بها الدولة. 

• ترشيد استخدام الطائرات في القيام بواجبات السلطة العامة. 

• فرض ضريبة علي استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا. 

• اعداد خطة طوارئ علي المستوي المحلي والقطري للنزوح الداخلي. 

• تطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويًا الخاصة بتغير المناخ. 

إجراءات ورسوم إضافية

كما يلزم مشروع القانون جميع الجهات الأخرى من اشخاص القانون الخاص المخاطبة بهذا القانون بالآتي:

• اجراء قياس إثر كربوني مرجعي وتسليمة للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بصفة دورية

• تقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي فور التقدم للحصول على ترخيص لأي مشروع جديد

• وضع بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراءة

• منع تقديم الاكياس البلاستيكية دون مقابل مادي لا يقل عن جنية واحدًا

قانون جديد يلزم بتقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي كشرط للحصول على ترخيص أي مشروع

برلمانية تتقدم بأول مشروع قانون للتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره.. تفاصيل

ويأتي هذا القانون تماشيًا مع التزامات مصر الداخلية والخارجية، وقد تم الحرص على النظر علي التجارب التشريعية المختلفة في مقاربة قضية المناخ في صياغة أحكام هذا القانون بالإضافة الي البنية التشريعية المصرية الخاصة بالبيئة.  وقد حرصنا على تقديم القانون بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ لتأكيد جدية صانع القرار في الزام نفسه بالتحول إلى الحياد المناخي، مع سعيه لجذب المزيد من الاستثمار والتمويلات لمشاريع التغير المناخي.