EN
وافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
أهداف مشروع قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة
يهدف مشروع القانون إلى وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.
و يأتي استكمالاً لجهود الدولة والقيادة السياسية لتقديم المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين عند شهر ممتلكاتهم في المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما جاء متفقاً مع أحكام الدستور بما يحمى الثروة العقارية للدولة المصرية ويمنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً خاصةً في المجتمعات العمرانية الجديدة التي تمثل أسواقاً واعدة لجذب الاستثمارات.
وخلال الجلسة العامة لمناقشة القانون طالب بعض النواب بتعديل قانون الشهر العقاري بالكامل والقضاء على المعوقات التي تواجه تطبيق القانون مع الاهتمام بتدريب وتأهيل الموظفين لتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
