المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

مما لا شك فيه أن التنوع والمشاركة وأسباب أخرى هي من عوامل نجاح المؤتمر الاقتصادي ٢٠٢٢ الذي أقيم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضره عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية والخبراء في مصر والدول العربية والأجنبية، فضلا عن الحكومة والوزراء، ورؤساء الأحزاب، وبعض نواب مجلس النواب الحاليين والسابقين، وأصحاب الشركات والمصانع والإنتاج، بإجمالي يصل إلى ١٢٠٠ شخصية، على مدار ثلاثة أيام.

وهو ما يشير إلى أكثر من معنى، أهمها التنوع والجدية والتناول العلمي لكل ما يطرح وسيطرح، والعلانية أمام الجمهور والإعلام المحلى والعالمي، لا سيما مع وجود خبراء في مجال الصناعة والإنتاج والتصنيع والاستثمار والشمول المالي، وهو ما يجعلنا نطمئن على مستقبل مصر الاقتصادي في ظل وجود هذه الكوكبة من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين، ودولة تحترم الجميع وتقدر أي مقترح مقدم من أي شخص لديه رؤية وينتمي إلى هذا الوطن العظيم مصر.

كما أن  كل جلسات الحوار الوطني كانت على الهواء مباشرة، وهو ما يعطينا المصداقية في مناقشة القضايا الاقتصادية ومحاولة الوصول إلى حلول على أرض الواقع ترى التنفيذ الفعلي، لا سيما أن الرئيس السيسي طالب بتقديم تقرير له عن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وإرسالها إلى مجلس النواب ومناقشتها لإمكانية إصدار تشريعات خاصة بها.

ومما لا شك فيه أن المؤتمر الاقتصادي يسعى إلى بناء الجمهورية الجديدة وإسعاد المواطن، وهذا هدفه وهو التخفيف على المواطن وعدم فرض أي أعباء جديدة عليه خلال الفترة المقبلة كما أكد السيسي، لا سيما وأن كل مخرجات المؤتمر ستكون تحت نظر الحوار الوطني وضمن أوراق العمل الرئيسية في الحوار الوطني خلال جلساته المقبلة كما قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، خلال كلمته في ختام المؤتمر. 

كما أن الحكومة  برئاسة مصطفى مدبولي قررت تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات يشارك فيها المعنيون لتحويلها الى تشريعات أو قرارات تنفيذية.

المؤتمر الاقتصادي طرح قضايا اقتصادية عامة تمس المواطن المصري على كل المستويات الاجتماعية، فكل ما  دار في المؤتمر الاقتصادي، لم يكن حديثا مرسلا وتحتاجه مصر في هذه اللحظة، وهو ما انعكس في توصيات هذا المؤتمر التي تزيد على 200 مقترح وتوصية قابلة للتنفيذ إن شاء الله، فهو دفعة جديدة لخطط النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة المواطنين.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن الدولة ملتزمة بتنفيذ كل التوصيات ومخرجات “المؤتمر الاقتصادي مصر.. 2022”، وقال: "نحن كدولة وحكومة سننفذ التوصيات التي تم التوافق عليها.. وإننا لم ننسق لهذا الحوار لكي نستهلك وقتا وجهد المشاركين وجهدنا.. وكل الفعاليات والتوصيات محترمة ومقدرة".

كما تتمثل أهمية توصيات المؤتمر في تنمية القطاع الصناعي، مؤكدا أنها تتناسب مع المرحلة الحالية خاصة مع ما يتعلق برد ضريبة الدخل بنسبة 55 % في مدة لا تزيد على 45 يوما، وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية، والعمل على توطين الصناعات المغذية للصناعات الهندسية، خاصة أن مصر تمتلك فيها ميزة نسبية، وكان هذا من توصيات المؤتمر، فضلا عن توجيهات الرئيس بتطوير ودعم الأسرة المصرية لأنها لبنة المجتمع الأساسية.

بالإضافة إلى أن هناك مخرجات سيقع أثرها بشكل سريع وواضح، مثل الحوافز الضريبية وتوحيد الرسوم، وهناك مخرجات تحتاج لمزيد من الجهود بعد المؤتمر مثل باقة حوافز المستثمرين الجديدة، والباقة الجديدة للحماية الاجتماعية، والتي سنشهد نتائجها خلال الفترة المقبلة، كما أكد الخبراء في هذا الصدد. 

لذا فإني أعتقد أن توصيات المؤتمر الاقتصادي وحجم المشاركين ورعاية رئيس الجمهورية للمؤتمر وحضوره الافتتاح والختام، دليل على أهمية المؤتمر في هذا التوقيت الذي يتعرض فيه العالم لأزمات خطيرة، وهو ما جعل المؤتمر وتوصياته بمثابة خارطة طريق جديدة للاقتصاد والصناعة على وجه الخصوص، وجاءت دعما لمشروعات المستثمرين، فضلا عن أنها ستعزز نمو الاقتصاد وتلبي طموحات المستثمرين المصريين والأجانب من أجل رفعة هذا الوطن الغالي علينا جميعا.