EN 
قال أسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فتح ملف الحبس الاحتياطي، نتيجة مبشرة ومؤشرة جيد لإحداث حراك في هذا الملف، والذي يؤدي بدوره انفتاح كبير على مستوى الملف السياسي، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي تسبب في أزمة كبيرة جدا الفترة الأخيرة، وألحق أضرار بالعديد من الأسر المصرية.
وأضاف "بديع"، خلال جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني"، أنه لكي نوجد بدائل حقيقية لحل أزمة الحبس الاحتياطي، يجب أن يكون هناك تعديل واسع وشامل لوضع فلسفة معينة للتشريعات المختلفة المرتبط بالحبس الاحتياطي، مثل قانون الكيانات الإرهابية والجرائم الإلكترونية وغيرها، وهذا من أجل أن نقضي كليًا وجزئيًا على فكرة الحبس الاحتياطي.
ولفت عضو حزب الإصلاح والتنمية إلى أن التوسع في الحبس الاحتياطي والتجديدات المستمرة، يحدث عملية إنهاك للدولة.
وأشار إلى أنه إذا لم تتواجد خطة أو خريطة نتحدث من خلالها لإحداث إصلاح سياسي فسوف تستمر المعاناة في هذا الملف، مقترحًا عمل مؤتمر إصلاح سياسي، على غرار المؤتمر الاقتصادي، يتضمن تشكيل لجنة خاصة بالحبس الاحتياطي، لأن قضايا الحبس الاحتياطي لها أطراف كثيرة وموضوعات متشابهة، تحتاج إلى جلوس أكثر من طرف لشرح المعوقات التي تواجه ملف الحبس الاحتياطي.
