EN 
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي الهدف منه أن المتهم لا يؤثر على سير العدالة، لكن الفلسفة العامة في مفاهيم حقوق الإنسان فالحبس الاحتياطي هو استثناء، ولا يتم الحبس إلا إذا كانت هناك أسباب ومبررات.
وأضاف "عبد العزيز"، خلال جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني"، أنه في عام 2013 حدث تعديل على قانون الإجراءات الجنائية، هذا التعديل فتح مدد الحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهذا كانت بالتزامن مع الحرب على الإرهاب، إلا أن القانون المصري يوجد به عدد من الجرائم قد تصل عقوبتها للإعدام لكنها ليست متعلقة بالإرهاب.
وأعلن النائب محمد عبد العزيز أنه سيتقدم بمقترح لمجلس النواب لإلغاء التعديلات الصادرة على القانون عام 2013 والتي فتحت المدد أمام الحبس الاحتياطي، ووضع ضمانات تبرر الحبس الاحتياطي، خاصة وأن القانون القائم في حاجه إلى مزيد من التعديلات التي تلتزم بشكل أكبر مع المعايير الدولية، وليضع مزيد من الضمانات التي تبرر الحبس الاحتياطي، وهو ما يعزز الملف الحقوقي.
