EN 
يعيش تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على الأموال التي تأتيه من تجارة المخدرات وأموال الشركات الأجنبية التي تعمل في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، حيث تقوم الشركات بدفع غرامات للتنظيم حتي يسمح لهم بالعمل وتأمين مصالحهم.
تغريم شركة لافارج الفرنسية للأسمنت
وفي هذا الصدد، قالت وزارة العدل الأمريكية، إن شركة الأسمنت الفرنسية لافارج، دفعت أموالا لتنظيم داعش مقابل الحصول على إذن لتشغيل مصنع للأسمنت في سوريا.
وأقرت شركة لافارج بالذنب في التآمر لتقديم دعم مادي لتنظيمي داعش وجبهة النصرة بسوريا.
وأعلنت العدل الأمريكية، تغريم شركة لافارج الفرنسية 778 مليون دولار في الولايات المتحدة لدعمها مجموعات إرهابية منها تنظيم داعش، موضحة أن مسؤولون بالشركة حولوا نحو 6 ملايين دولار للتنظيمين الإرهابيين في سوريا.
من جهتها، قالت شركة لافارج إنها ستدفع غرامة مالية تقارب 778 مليون دولار، وتقر بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا بالفترة من أغسطس 2013 إلى أكتوبر 2014، كجزء من صفقة الإقرار بالذنب التي تم الكشف عنها اليوم الثلاثاء.
إعتراف لافارج بتمويل داعش
وأضافت الشركة الفرنسية، في بيان: لقد قبلت لافارج اس ايه ولافارج سوريا، المسؤولية عن تصرفات المديرين التنفيذيين المعنيين، الذين كان سلوكهم انتهاكًا صارخًا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة لافارج، ونأسف بشدة لحدوث هذا السلوك وعملنا مع وزارة العدل الأمريكية لحل هذه المسألة.
وذكرت الشركة، أن وزارة العدل وجدت أن ضوابط ووظائف الامتثال الفعال وإدارة المخاطر موجودة الآن لاكتشاف ومنع أي سلوك محتمل مشابه، ونتيجة لذلك، قررت وزارة العدل أن تعيين مراقب امتثال مستقل ليس ضروريًا.
وتحقق الشركة منذ سنوات في هذا الأمر، وذكرت في ختام التحقيق أن موظفي إحدى الشركات القديمة كانوا يدفعون أموالا للوسطاء دون اعتبار لهوية المجموعات المشاركة، من أجل الحفاظ على سير العمليات والحفاظ على سلامة المصنع مع تصاعد العنف في المنطقة.
إلغاء النقض في قضية لافارج
وكانت قد ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، الثلاثاء قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الإسمنت بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في التحقيق بشأن أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
وأبطلت المحكمة أيضاً قرار محكمة الاستئناف القاضي بإبقاء تهمة "تعريض حياة الآخرين للخطر" الموجهة إلى الشركة، وأعادت المسألتين إلى قضاة التحقيق لبتّهما من جديد، في المقابل، ثبّتت المحكمة تهمة "تمويل الإرهاب" ضد الشركة.
قصة شركة لافارج وتدعم داعش
وفي الدعوى القضائية التي فُتحت عام 2017، يُشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالي 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم الدولة الإسلامية، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب القائمة في هذا البلد.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.
وسلط تقرير داخلي بتكليف من لافارج هولسيم التي قامت من اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية عام 2015، الضوء على تحويل أموال من فرع لافارج السوري إلى وسطاء للتفاوض مع "جماعات مسلحة". لكن لافارج في سوريا نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية.
