EN
توالت أصوات الملاك المطالبة بتعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، خاصة مع بداية دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب، والذي انطلق السبت الماضي، للتصاعد معها تطلعات ملايين الملاك لحل أزمة قانون الإيجار القديم وإنهاء الأزمة الممتدة لعقود طويلة بينهم وبين المستأجرين.
ويأتي ذلك مع تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية، حيث سترتفع القيمة الإيجارية في مارس المقبل بنسبة 15 % وفقًا لما نصت عليه تعديلات قانون الإيجار القديم، فضلًا عن تحرير العلاقة بين امالك والمستأجر الاعتباري في 2027، لذلك يأمل الملاك بإجراء تعديلات مماثلة بالنسبة للغرض السكني.
ومن خلال تصريحات المسؤولين في الحكومة وأعضاء مجلس النواب، نسلط الضوء حول إمكانية إجراء تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والتي تضع حدًا للنزاع القائم بين الملاك والمستأجرين.
ولعل الباعث لدى الملاك من أمل بشأن إمكانية إجراء تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، أن هناك تحركات على مستوى مغاير تمامًا فيما يتعلق بـ قانون الإيجار القديم، بدأت بإقرار تلك التعديلات المشار إليها سابقًا، بشأن التعديلات التي أجريت على الأغراض غير السكنية، إلى جانب تشكيل لجنة برلمانية – حكومية لبحث تعديل القانون.
جلسات استماع لتعديل القانون
جاءت تصريحات الحكومة مع بداية دور الانعقاد بشأن قانون الإيجار القديم، ممثلة في وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، مطمئنة لكلا الطرفان، المالك والمستأجر، حيث صرح المستشار علاء الدين فؤاد أن الحكومة أنجزت الجزء الخاص لما هو غير السكن، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بشأن الأشخاص الإعتبارية.
وفيما يخص تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، قال: «لا تزال جلسات الاستماع جارية بشأن الإيجار القديم من خلال اللجنة المشكلة بشأنه من أجل الوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف ، بحساسية شديدة حتى نكون أمام قانون مرضى لجميع الأطراف».
الإنتهاء من 80%، من تعديلات قانون الإيجار القديم، وفقا لتصريحات النائب أحمد السجيني، من الأمور التي قد تطمأن الملاك أيضًا بشأن إصدار تعديل قانون الإيجار القديم، هو التقدم الكبير الذي أحرزته اللجنة البرلمانية الحكومية المشكلة لتعديل القانون، والتي انتهت من حوالي 80% من مشروع القانون، بحسب تصريحات النائب أحمد السجيني رئيبس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قبل أن يتم تعليق عمل اللجنة بسبب التطورات العالمية الراهنة.
موعد إصدار القانون
وحول موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم، فذلك تحكمه عدة أمور، منها وجود توافق بشكل كبير حول القانون، لما يمثله القانون من حساسية كبيرة، وانعكاسات اجتماعية تتعلق بالمستأجرين، وهو ما أكد عليه نواب البرلمان بأنه لا إصدار للقانون إلا بعد تحقيق التوازن الذي يراعي حالة المستأجرين ويؤكد على عدم طردهم، إضافة إلى حفظ حقوق الملاك أيضًا والتي يجب أن تسترد هي الأخرى.
شرط أساسي
ومن خلال تصريحات النواب والحكومة، فإن هناك شرط أساسي لإصدار تعديل قانون الإيجار، والذي من الصعب بدون توافره، إصدار أي تعديلات جديدة على القانون وهو التوازن والتوافق بين طرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر.
