EN
عقد الإيجار القديم هو قانون صدر في القرن الماضي، يعطي الحق للمالك أن يؤجر وحدته سواء كانت سكنية أو معدة لأغراض غير سكنية، مدى الحياة، ويمكن للمستأجر أن يورث تلك الوحدة المستأجرة إلى أولاده بنفس القيمة الإيجارية، وذلك من خلال كتابة كلمة مشاهرة في العقد بين المالك والمستأجر.
لكن هذا القانون الذي صدر في عام 1996، قد تم إلغاؤه في نفس العام، لكن استمر تفعيله على الحالات التي كانت قد مضت العقود بهذا القانون بالفعل، فتخضع لأحكامه.
زيادة القيمة الإيجارية
وقد نظم القانون حالات زيادة القيمة الإيجارية للوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية، وحدد القانون نسبة الزيادة وذلك باختلاف القوانين التي تخضع لها تلك الوحدات السكنية أو التجاري. وقد وضع قوانين الإيجار القديم الصادرة مجموعة من البنود التي تنص على زيادة القيمة الإجارية للعين المؤجرة أو الوحدة السكنية.
وهناك حالة واحدة لزيداة الإيجار القديم وفقًا للقانون، حيث نص القانون رقم 4 لسنة 1996 على تطبيق القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها، ووفقًا لهذا النص القانون، فإن في حالة إخلاء الوحدة السكنية، فإن المالك من حقه أن يقوم بتجير العقار أو بيعه وفق للقيمة السوقية.
الأماكن السكنية
وفي هذا الإطار، فقد نص القانون المدني رقم 136 لسنة 1980 في مادته رقم 7 على أنه تزداد في أول يناير من كل عام أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن المنشأة حتى سبتمبر 1997 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا في حساب الضريبة بنسبة 30% للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 و 10% للأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر 1960 وحتى أكتوبر 1973.
الأماكن غير السكنية
أما بالنسبة للأماكن غير السكنية، فقد نظم زيادة الإيجار الخاص بها القانون رقم 6 لسنة 1997، وتضمن زيادة الإيجار بثمانية أمثال الأجرة القانونية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944، وخمسة أمثال الأجرة القانونية للاماكن المنشأة من اول مايو 1944 وحتى 1961.
يأتي ذلك بالتزامن مع التطورات التي يشهدها قانون الإيجار القديم، ومطالبات ملايين الملاك الحكومة والبرلمان بتعديل القانون وذلك لإنهاء النزاع الممتد بين المالك والمستأجر.
مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم
وهناك مقترحات من النواب حاليًا لزيادة القيمة الإيجارية، بوضع حد أدنى 500 جنيه للشقق السكنية الشعبية، و1500 جنيه للشقق المتوسطة، على أن تقدر الشقق التي في الأماكن الراقية حسب القيمة السوقية، مع زيادة سنوية تقدر 10%. إضافة إلى وضع مدة انتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة لإنهاء ملف قانون الإيجار القديم، بعدما أعلنت نيتها عن تعديل القانون، وذلك عبر تشكيل لجنة حكومية برلمانية لإجراء حوار مجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم، وقد اجتمعت اللجنة بالفعل، إلا أنه تم إيقاف عملها مؤقتًا خلال الأيام الماضية، نتيجة التوترات الأخيرة اقتصاديًا واجتماعيًا.
ومن المنتظر أن يعاود مجلس النواب جلساته مع بداية شهر أكتوبر، حيث ينطلق دور الانعقاد الثالث للمجلس، وسط ترقب من الملاك لإجراء تعديل على القانون يسترد لهم حقهم في عقاراتهم التي يرون أنه تم توريثها للمستأجرين مقابل بضع جنيهات.
