امتداد عقد الإيجار بـقانون الإيجار القديم من أكثر الأمور الجدلية في النزاع القائم بين الملاك والمستأجرين، حيث أن الوحدات السكنية أصبحت تنتقل من الأباء إلى الأبناء بعد وفاة الأب «المالك الأصلي» وفي بعض الحالات تظل الوحدات السكنية بحوزة للمستأجرين حتى الأحفاد، وهذه حالة واحدة فقط حددها القانون.

زيادة القيمة الإيجارية ومفيش طرد.. مفاجأة في تعديلات قانون الإيجار القديم

تحركات لتعديل قانون الإيجار القديم.. 400 جنيه للوحدة و5 سنوات لإنهاء التعاقد

وبالحديث عن قانون الإيجار القديم، ومسألة امتداد العقد إلى الورثة، فقد حسم النواب هذه المسألة، من خلال إيضاح حالات امتداد عقد الإيجار القديم، وذلك في ظل المطالب العديدة للملاك بإنهاء تلك الأزمة، والتي أدت إلى استمرار العين المؤجرة حتى الدرجة الثالثة.

ونحاول من خلال هذا التقرير، استعراض حالا امتداد عقد الإيجار القديم إلى الورثة، وهل يمتد عقد الإيجار القديم إلى الأحفاد؟ أم يقتصر على الأبناء فقط؟.

يمتد عقد الإيجار للابن والابنة فقط

نشير في البداية إلى تصريحات النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والتي أكد فيها أن عقد الإيجار القديم لا يمتد إلا إلى الدرجة الأولى، حيث يستمر بالامتداد إلى الدرجة الأولى. ووفقا لهذا العرض، فإن عقد الإيجار القديم لا يتم توريثه إلا إلى الأبناء، وليس من حق المستأجر أن يستمر العقد ويمدد إلى الأحفاد.

لكن هناك حالات يتم فيها مد عقد الإيجار القديم إلى الأحفاد، والتي نص عليها القانون رقم 152 لسنة 1969.

حالات يمتد فيها عقد الإيجار للأحفاد

حيث يمتد عقد الإيجار القديم إلى الأحفاد، للمخاطبين بالقانون رقم 52 لسنة 1969، حيث يمتد ويورث إيجار الوحدات السكنية إلى الأحفاد "حتى الدرجة الثالثة"، وذلك إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.

فإذا توفي المستأجر الأصلي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، والمعمول به في 8 سبتمبر من 1977، فإن عقد الإيجار القديم يورث حتى الدرجة الثالثة "الأحفاد".

ويرجع ذلك إلى حكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية امتداد عقد إلإيجار إلى الأحفاد، والذي كان ينص على أن العقد يمتد حالة وفاة المستأجر الأصلي، أو تركه العين المؤجرة، حتى الدرجة الثالثة.

تعديل قانون الإيجار القديم

لكن بعيدًا عن امتداد عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي إلى الأبناء والأحفاد، فإن مجلس النواب يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحريك المياه الراكدة، واتخاذ خطوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لكن بالشكل الذي يحفظ حقوق الطرفين.

وفي هذا الشأن، توالت مقترحات أعضاء مجلس النواب لإنهاء النزاع الممتد لعقود حول قانون الإيجار القديم، حيث يرى الملاك أن المستأجر تحول لمالك فعلي للوحدة مقابل بضع جنيهات يدفعها شهريا، فيما يرى المستأجرون أن موقفهم قانوني.

لكن النواب يسعى لحل وسط بين الطرفين، من خلال مقترحات تتضمن زيادة نسبة القمية الإيجارية تدريجيا، بالشكل الذي يحقق عائدا للمالك، ويراجع البعد الاجتماعي للمستأجرين، مع تحرير العلاقة خلال 5 سنوات.

الاستفادة من مبادرات الدولة

كما تشمل مقترحات النواب أن يستفيد المستأجرون والملاك من المبادرات التي تطلقها الدولة، خاصة وأنها تسهم إلى حد بعيد في إنهاء تلك الأزمة، وتساعد على فض العلاقة التشابكية بين الملاك والمستأجرين.

على جانب آخر، يأمل الملاك إلى إعادة تفعيل دور اللجنة البرلمانية الحكومية التي كانت قد شكلت لبحث تعديل قانون الإيجار القديم، قبل أن يعلن وزير العدل توقف عملها مؤقتا.