EN
حل النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضيفا في برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، لكشف جميع التطورات والمقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم.
وكشف النائب عمرو درويش أن عقد الإيجار القديم هو عقد ممتد للدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه لا أحد يتكلم عن تشريد أو طرد بعض من المواطنين من مسكنهم الذين يعيشون فيه بشكل آمن.
وقال "درويش" إن الفلسفة فيما طلب في مسألة التعديلات في قانون الإيجار القديم، هي تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وتمت المناقشات واتخذت بعض الخطوات.
وأوضح أن المالك الذي يكون مؤجرا إيجارا قديما لا يستطيع الاستفادة من أي مبادرة سكنية تقوم الدولة بتقديمها.
وتحدث النائب عمرو درويش عن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا إن هناك مقترحات بتحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم.
مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم
وتابع النائب عمرو درويش: "كل الذي سأقوله هو مجموعة أفكار لم يتم بلورتها إلى قرار"، وتساءل: "هل من الأفضل أن يكون هناك تدرج في القيمة الإيجارية بشكل يكون فيه نسبة وتناسب من أجل مراعاة البعد الاجتماعي؟".
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "المالك الذي يكون مؤجرا إيجارا قديما لا يستطيع الاستفادة من أي مبادرة سكنية تقوم الدولة بتقديمها، ومن المفترض في حالة وجود أحد الملاك صاحب الإيجار القديم يكون لديه إمكانية الاستفادة من مبادرة الإسكان، وأعطي إمكانية للمستأجر أن يستفيد بالمبادرات".
وأشار النائب عمرو درويش إلى أنه: "لا بد من وجود نظرة من الحكومة للأوضاع الاجتماعية للمستأجر لكي يستطيع الاستفادة من مبادرات الإسكان وهي بدلا من تحديد فترة للتسديد، أعطيه فترة مفتوحة للسداد، وأن يكون هناك إيجار منتهٍ بالتمليك يمتد لأقارب الدرجة الأولى".
نظرة من الحكومة للأوضاع الاجتماعية للمستأجر
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "نفترض مثلا أن القيمة الإيجارية ستتحرك برقم 600 جنيه، بالنسبة للمستأجر أعطي له إتاحة أنه بدلا من دفع إيجار في العقار القديم أعطيه إمكانية تملك في المشروعات الجديدة إيجارا منتهيا بالتمليك بهذه القيمة، وهي الـ600 جنيه".
وأكد عمرو درويش، أن تعديل قانون الإيجار القديم لا يعني طرد أي شخص أو تشريد أي أسر من أماكنها.
وقال “درويش” إن عقد قانون الإيجار القديم عقد ممتد وليس باسم ساكن معين، وبالتالي يستمر بالامتداد للدرجة الأولى، أي يحق للمستأجر توريث عقار الإيجار القديم لابنه أو ابنته فقط.
وأضاف عضو مجلس النواب: “الدولة يجب أن تساعد المستأجرين بتوفير شقة بنفس القيمة تنتهي بالتمليك”، موضحا أن هناك حالة من الضرر وقعت لأحد طرفي هذه المعادلة "يبقى فيه إيجار صغير مقابل الخدمة، شقق سكنية مغلقة، وفي ناس غيرت نشاط الشقة من سكن لمشروع تجاري، وناس تتملك أكثر من وحدة وقافلة الشقق والناس مش عارفين يستفيدوا منها".
وشدد عمرو درويش، على أن القوانين لا تجيز للمالك أن يستفيد من مبادرات الدولة على مستوى الوحدات السكنية، أي أن أي شخص مالك ويريد التقدم لأي مبادرات خاصة من الإسكان لا يستطيع، ومن ناحية أخرى المستأجرون الذين يقيمون في عقارات إيجار قديم، يوجد حالة من الشد والجذب فيما يتعلق بصيانة العقارات، وهو ما يجعل أغلب العقارات آيلة للسقوط لأنه لا يحدث صيانة لها.
وأكد أن عقد قانون الإيجار القديم عقد ممتد وليس باسم ساكن معين، وبالتالي يستمر بالامتداد للدرجة الأولى، أي يحق للمستأجر توريث عقار الإيجار القديم لابنه أو ابنته فقط، لافتا إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم لا يعني طرد أي شخص أو تشريد أي أسر من أماكنها.
وقال "درويش"، إن بعض الأشخاص يحاولون استغلال هذا الحديث والترويج له من أجل رفض الناس لتعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمسألة التعديلات، يجب العمل على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
وذكر درويش، أن هناك أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية تتبع قانون الإيجار القديم، وقد يصل الأمر إلى 8 أو 10 ملايين، وهو ما يؤكد أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، موضحا أنه يجب العمل على الوصول للوسطية بين الطرفين بحيث لا يقع ظلم على المستأجر ولا المالك.
