EN
يشهد شهر مارس المقبل تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة الصادر في الشهر ذاته من العام الماضي، أول تفعيل رسمي للقانون، بزيادة الأجرة الخاصة بالعين المؤجرة، وذلك وفقًا لما نصت عليه تعديل قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
زيادة 15%
زيادة الإيجار القديم للغرض غير السكني وفقًا للتعديلات الصادرة على قانون الإيجار القديم، والتي أُقرت في مارس الماضي، فمن المقرر أن تبلغ قيمة الزيادة الجديدة على وحدات الإيجار القديم المستخدمة للغرض غير السكنى 15%، وذلك بداية من شهر مارس المقبل 2023، حيث تنص تعديلات قانون الإيجار القديم «إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى» على رفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف بمجرد تطبيق القانون وزيادة 15% لمدة 5 سنوات.
الإخلاء خلال 5 سنوات
ونصت تعديلات قانون الإيجار القديم على وضع فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، يتم بانتهائها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتعود العين المؤجرة للمالك، وذلك في عام 2027 وفقًا لتعديلات القانون، وهي مهلة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.
وإذا امتنع الأشخاص الاعتباريون المطبق عليهم تعديلات قانون الإيجار القديم، من عن إخلاء الوحدات المعدة للغرض غير السكنى، يتم إخلاء العين إجباريًا.
حالات لا تسري عليها تعديلات قانون الإيجار القديم
ووفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم، فهناك حالات لا يسري عليها الزيادة المقدرة بـ 15% أو الإخلاء المقرر له في 2027، وجاء كالتالي:
- لا تسري تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات المعدة لغرض السكنى أو المحلات.
- يسري فقط على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن.
- لن يطبق على المحلات التي تمارس مهن أو حرف أو صناعة.
- لن يطبق على الحالات التى حصلت على على حكم قضائى بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.
ويقصد بالأشخاص الاعتبارية وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة، الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات.
يشار إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم صدرت في إطار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما أن تعديلات قانون الإيجار القديم، تستند إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في شهر مايو من عام 2018، والذي ألزم ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع خاص بالإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية فى خلال عام، ويتضمن تحرير الأشخاص الاعتبارية فقط وليس السكنى.
ونص حكم الدستورية على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
تطلعات لتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم
ومن المقرر أن ينطلق دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب، مطلع أكتوبر المقبل، حيث تتزايد معه تطلعات الملاك لإجراء تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالوحدات السكنية، على غرار ما تم إجراؤه من تعديلات بالنسبة للوحدات المعدة لغير غرض السكنى.
وكانت لجنة من قبل الحكومة والبرلمان شكلتلبحث تعديل قانون الإيجار القديم، إلا أن وزير العدل أكد في تصريحات سابقة له أنه تم إيقاف عمل اللجنة مؤقتًا لوجود أولويات أخرى فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية.
فيما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات له، أنه من الوارد إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم قبل نهاية العام الجاري، بشرط وجود توافق مجتمعي حول القانون، للوصول إلى صيغة توازنية تنظم إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر.
