EN 
يعد قانون المعاشات الجديد من أهم التشريعات التي أصدرها مجلس النواب، والتي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين والمؤمن عليهم، وقد أصدر البرلمان القانون حتى يتواكب مع متغيرات الواقع، بدلًا من القانون الصادر في القرن الماضي، والذي كان في حاجه ملحة لتعديل يتماشى مع طموحات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
إلا أن قانون المعاشات الجديد يواجه العديد من الإشكاليات التي يرى معها النواب ضرورة إجراء العديد من التعديلات على القانون، بما يوسع قاعدة المستفيديمن من مظلة المعاشات، ويدمج عمالات أخرى لم ينص عليها القانون، إضافة إلى مراعاة مصالح المؤمن عليهم، حتى يتحصلوا على معاش أفضل.
تغيير نظام المكافأة
ومن ضمن المقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، كان للنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والذي اقترح أكثر من مادة رأى ضرورة أن يتم تعديلها، ومن ضمن نظام المكافأة للمؤمن عليهم، حيث يرى النائب ضرورة تغييرها بالقانون الحالي.
وجاء مقترح النائب لتعديل قانون المعاشات الجديد بتغيير نظام المكافأة للمؤمن عليهم لتكون شهرا عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى نظام المكافأة حتى يعود النظام إلى النظام التأمينى وليس نظاما ادخاريا بعائد استثماري.
%15 زيادة في المعاشات
وجاء مقترح النائب متضمنًا زيادة نسبة المعاشات عن النسبة المقررة في قانون المعاشات الجديد 2022 والذي وضع حدًا أقضصى لزيادة المعاشات سنويًا لتكون بمقدار 15% على أقصى تقدير، فيما جاء مقترح النائب بضرورة أن تكون الزيادة بحد أدنى 15%، أي من الممكن أن تزيد على 15% وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع الكبير في الأسعار.
كما تضمنت التعديلات إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات، وتعديل نسب تسوية المعاش فى المادة 24 لتصبح جزءًا واحدًا من خمسة وأربعين بحد أقصى 80% بدلاً من جدول (5) الذى أظهرت الفترة السابقة إشكاليات كثيرة فى تطبيقه.
تعويض البطالة
وفيما يتعلق بتعويض البطالة فى القانون الحالى، وهو نسبة من أجر الاشتراك تتراوح من 45% إلى 75%، طالب النائب بأن تصبح النسبة 75%، حيث إن هذه النسبة كانت 60% لمدة 6 أشهر فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الملغى.
وقد جاءت تعديلات وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون المعاشات الجديد، وذلك نظرًا للمشكلات التى نجمت عن تطبيق القانون كثيرة جداً، لافتًا إلى أن عدد المتضررين منه يقدرون بمئات الألوف الذين لا يجدون معاشا يساعدهم على مجابهة أعباء الحياة.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي جلساته، لبدء دور الانعقاد الثالث، حيث ينظر النواب في تلك المقترحات بعد أن تستوفي الشروط اللازمة لإدخالها المناقشة من قبل اللجان المختصة ثم بعد ذلك عرضها على مجلس النواب، الذي يوافق عليها أو يرفضها.
