EN
18 عاما جريمة في حق أصحاب المعاشات ونحتاج لـ18 عاما من أجل الإصلاح.. بهذه الكلمات تحدث وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج حقائق وأسرار تقديم الإعلامي مصطفى بكري والمذاع على فضائية صدى البلد، مؤكدا أن هناك جريمة ارتكبت في حق أصحاب المعاشات وهي عدم التأمين للعاملين على الأجر الكامل.
ولا شك أن ملف المعاشات من الملفات الهامة التي تسعى الدولة المصرية لحلها، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي في كلمة له سابقا أثناء تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، أن الدولة المصرية ملزمة بشأن وفائها بمستحقات أصحاب المعاشات والتأمينات.
ويأتي اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف لأنه يهم عددا كبيرا من المواطنين حيث يتخطى عدد أصحاب المعاشات والمستحقين له عشرة ملايين شخص، وذلك في ضوء ما ذكره تقرير وزارة التضامن الاجتماعي.
وفاء الدولة تجاه أصحاب المعاشات
وفي هذا الإطار أكد وزير المالية أن الدولة المصرية أوفت بحقوق أصحاب المعاشات، لذلك تعمل جاهدة على ضمان حله والخروج بحلول من شأنها إصلاح سلبيات الماضي، إضافة إلى زيادة المعاش بشكل تدريجي لحل الأزمة، منوها أن هناك جريمة ارتكبت في حق أصحاب المعاشات وهي عدم التأمين للعاملين على الأجر الكامل. والذي يمثل إهدار لحقوقهم.
زيادة على إجمالي المعاش
وأوضح معيط أن ما عانى خلاله أصحاب المعاشات منذ 18 عام يحتاج أيضا لـ 18 عاما من اجل إصلاحه، مشيرا إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة من أجل حل هذا الأمر، حيث تم تغيير الوضع القديم بشأن زيادة المعاش وجعل الزيادة على إجمالي المعاش وليس الأساسي فقط، وتعد هذه الخطوة من الخطوات التي اتخذتها الدولة من أجل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
وفي هذا الإطار حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الفئات المستحقة للمعاش، وذلك في ضوء ما جاء به الباب الثامن المتعلق بالفئات المستحقة للمعاش، وذلك باختلاف أحوالهم.
الفئات المستحقة لـ المعاش
الأرمل أو الأرملة، مع شريطة توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى
الابنة ولكن مع وجود شرط ان لا تكون متزوجه.
الابن بشرط ألا يكون بلغ واحد وعشرون عامًا إلا لو كان غير قادرا أو طالب علم.
الإخوة والأخوات شريطة إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
