الـ2 جنيه الجديدة عاملة دوشة.. هل تختفي العملات الصغيرة فئة النص والربع؟

وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية رويال منت، حيث يهدف الاتفاق الجديد إنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك إصدار وك عملة معدنية جديدة من فئة الـ 2 جنيه لطرحها للتداول.

أسباب إصدار عملة 2 جنيه

ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، تأتي هذه الموافقة في إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في العملية الإنتاجية والتشغيلية.

وجاء قرار موافقة مجلس الوزراء على قرار إصدار عملة 2 جنيه لعدة أسباب منها:

1. أن وزارة المالية تتطلع لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط.
2. أن تكون مصر مركزًا إقليميًا رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كذلك الاعتماد على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج، بدلًا من استيرادها أقراص خام.
3. لتوطين الصناعات المعدنية في مصر.
4. التيسير على المواطنين من خلال إتاحة أكثر من فئة من العملات المعدنية المساعدة “الفكة”.

وأشار البعض إلى أن العملة الجديدة ستحل محل عملة الجنيه، لتكتب عصر جديد للعملات المصرية، إلا أن الجهات الرسمية لم تشِر لذلك بأي شكل.

وكشف وزير المالية عن مصير العملات الفكة الآخرى فئة الربع جنيه، والنصف، والجنيه، مؤكدًا أنه سيتم الاستمرار في إنتاج نفس الكميات المعتادة وأكثر من تلك العملات بنحو 30 مليون جنيه شهريًا، تزيد في المواسم والأعياد والمناسبات.

وسيتم إنشاء دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 2 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار “قرص” طبقًا للمعايير الدولية، بحيث يتم توجيه 50% منها للتصدير.

ويتم تنفيذ كل مراحل التصنيع في مصر بالاعتماد على مدخلات إنتاج "محلية" بدلًا من استيراد "الأقراص الخام"؛ على نحو يُسهم في تعميق الشراكة بين مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت" لتشمل الجوانب الفنية والإنتاجية والتشغيلية، وتوفير المئات من فرص العمل.

ما مصير العملات الصغيرة؟

وحول مصير العملات المعدنية الصغيرة كـ الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن العملات المعدنية الصغيرة مازالت موجودة ويتم تداولها ولها قيمة، وأن من يعمل على إصدار العملة المعدنية الجديدة فئة الـ 2 جنيه هي وزارة المالية وليس البنك المركزي المصري.

وأضاف عامر لـ"صدى البلد"، أن إصدار عملة 2 جنيه هي لتقليل الضغط على عملة الجنيه حتى توفر في نفقات الإصدار، وحتى تساعد في حركة السوق ولتقلل من حجم الإنفاق على إصدارها من خلال وزارة المالية.

وأكد عامر، أن العملات الصغيرة ستظل موجودة وسيتم إصدارها بصفة دائمة ومنتظمة إلى أن تقوم الدولة عن إلغاء إصداره، مؤكدا أن الجنيه لن يتم إلغاءه أبدا مهما وصلت قيمته لأنه العملة الرسمية للدولة.

وكان البنك المركزي طرح فئة الـ "10 جنيهات البلاستيك" بشكل عصري حديث ومبتكر، والتي تم تصنيعها من مادة البوليمر وبذلك أصبحت مصر ضمن الدول التي تحولت لاستخدام العُملات المصنوعة من هذه المادة، وفور طرح فئة ١٠ جنيهات منها وجدت ردود أفعال مختلفة من المواطنين تبلورت في حالات الإعجاب بالتصميم الجديد لها وبين الخوف والقلق بشأن صحة اعتمادها رسميًا وتداولها.

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن: "يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور".

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

وطبقا لـ قانون العقوبات ، فقد نصت المادة 377 على أن :" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.