الأمين المساعد لـ مستقبل وطن : نحتاج تشريعًا ينظم إصدار الفتاوى| ومقترحات حبس الزوج لن تحد من الطلاق (حوار)

الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن لـ “ صدى البلد” : 

• مشروع حياة كريمة ليس خدميا فقط بل يركز على بناء الإنسان المصري 
• الحوار الوطني أحد ملامح الجمهورية الجديدة ..وشامل جميع أطياف المجتمع 
• لابد من تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين لمد المجتمع بفتاوى صحيحة 
• قضايا الأسرة تحتاج لحوار مجتمعي والسوشيال ميديا تقدمها بطريقة استفزازية 
• أنشطة مستقبل وطن ليست موسمية ..ونتواجد بأرض الواقع لحل مشكلات المواطن
• صمود قوي للاقتصاد المصري في ظل تحديات وأزمات عالمية مفاجئة 
• نأمل في خروج قانون الأحوال الشخصية الجديد بشكل متوازن يدعم الأسرة ككل 
• على المواطن  ترشيد النمط الاستهلاكي غير المبرر .. وفهم مسببات ومردود قرارات الحكومة 

بدأت بجائحة كورونا ووصلت للأزمة الروسية الأوكرانية ..أزمات عدة ضربت الاقتصاد العالمي وجعلت كل الدول أمام تحديات مختلفة كان أهمها التضخم الذي أصبح حديث الجميع بكل منطقة بالعالم، لتكون هذه الأزمات عاملا مساعد في تغيير مستويات النمو المتعارف عليها لكل دولة لي حدها.

ووسط هذه المستجدات والأزمات المفاجئة استطاعت القيادة السياسية أن تحقق أعلى معدلات النمو للاقتصاد المصري الذي أثبت صموده وامتصاصه هذه الاضطرابات .. بهذه الجملة بدأ النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، حديثه عن المشهد الاقتصادي والسياسي بالدولة في الفترة الراهنة، ليعطي رأيه في أهم خطوات الحكومة والبرلمان فيما يخص الارتقاء بهذه المجالات.

وأكد النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تعمل علي قدم وساق من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين سواء كان ذلك من خلال مبادرة حياة كريمة أو غيرها بالتوسع في منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات الأكثر احتياجا واستحقاقا للدعم بما يهدف إلى معاونتهم في شتى الظروف المعيشية وليس فقط بالظروف الطارئة.

وقال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن خلال حواره مع " صدى البلد"، إن الفترة الراهنة تشهد تحولًا تنمويًا فريدًا من نوعه لم تشهده الدولة منذ عقود طويلة، وذلك بمختلف المجالات، لافت أن خطوة إطلاق الحوار الوطني واحدة من أهم ملامح الجمهورية الجديدة التي نحن على أعتابها والتي تحمل في طياتها دولة جديدة بفكر مختلف يدعم استدامة التنمية.

وإلى نص الحوار : 

مقرر انطلاق المرحلة الثانية لها أكتوبر المقبل .. كيف ترى جهود مبادرة حياة كريمة في تحسين معيشة المواطن حتى الآن ؟

إن مشروع حياة كريمة غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية بل في مختلف دول العالم أجمع، لذا أود أن أوجه التحية للرئيس السيسي في إطلاق هذا المشروع والاستمرار فيه رغم الظروف الاقتصادية العالمية القائمة، بالرغم من وجود عدد كبير من المشروعات الخارجية التي توقفت نتيجة عدم صمودها أمام التحديات.

كما أن المشروع - والكلام لـ عفيفي -  ليس خاصًا بالريف فقط ولا تقتصر أهدافه على مد المواطن بكل الخدمات سواء كانت تعليمية أو صحية وغيرها، بل ركز أيضا على بناء الإنسان المصري بما يخدم تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، إضافة إلى تسليطه الضوء على المناطق المحرومة من الخدمات حيث كانت هذه الإشكالية تخلق نوعا من أنواع عدم الانتماء والولاء للوطن لدى قاطنيها مما يعمل علي إيجاد مردود قوي فيما يتعلق بتحقيق الأمن القومي المصري.

وبالنظر إلى أرض الواقع، سنجد تغييرًا جذريًا شعر به قاطنو القرى التي أدرجت ضمن أنشطة المبادرة، وبالتالي يجب على المواطنين دعم القيادة السياسية والوقوف بجانبها لتحقيق أهدافها التنموية بشكل سريع وجيد.

ما تقييمك لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ؟ وكيف ترى التعديلات الوزارية الأخيرة ؟ وتوصياتك للوزراء الجدد؟

قدمت الحكومة مجهودا كبيرا تم بذله ولا أحد ينكر ذلك، نعم لدينا بعض التحفظات والآراء نقوم بطرحها للمضي نحو المسار الصحيح، وفي حقيقة الأمر يقابلها استجابة سريعة لهذه المطالب، حيث ظهر ذلك من خلال مناقشاتنا مع الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ أثناء إقرار أي تشريع أو إجراء تعديلات، ولذا نطمع أيضا في تحسين هذه الجهود، فالمواطن المصري أصبح لديه بعض المعاناة نتيجة الظروف العالمية المفاجئة مثل كورونا والحرب الروسية ولكن لولا اتباع سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تم إطلاقها بعام 2016 لم نكن نمتلك القدرة على امتصاص هذه الصدمات حيث كان ذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي ورؤيته الحكيمة في إدارة الأزمات الطارئة.

وجدت مشروعات قوانين تقضي بحبس الزوج حال بيع ذهب زوجته أو إخفاء زواجه الثاني ..ما رأيك في فكرتها وهل هي حل جذري للحد من معدلات الطلاق ؟

بالآونة الأخيرة أصبحت أرى السوشيال ميديا تصدر قوانين لم يتم إقرارها بالمجالس النيابية حيث باتت هذه المنصات تصيغ الموضوعات المتعلقة بالأسرة والزواج بطريقة هزلية استفزازية أكثر من الصورة الواقعية للقضية المطروحة مما يفرز ردود أفعال سلبية و"لو فيه تشريع صادر منحاز لطرف ما فإن أكثر المتضررين هو الطرف الذي تم الانحياز له ويعاني مستقبليا" وبالتالي ضروري إحداث التوازن في تحديد الحقوق والواجبات لكل الأطراف.

أما بالنسبة لمعاقبة الزوج بالحبس، فإنه ليس حلا جذريا للحد من مشكلات الأسرة لا سيما بعد ظهور اتجاهات عالمية حديثة تتيح في الجرائم الجنائية الاستغناء عن السياسات العقابية بالاستعاضة ببدائل احترازية عن عقوبات الحبس فما بالك الأمر إذا تعلق بالعلاقات الأسرية؟ فعقوبة الحبس قائمة منذ قديم الأزل هل تمكنت من القضاء علي جرائم السرقة أو القتل أو غيرها ؟ لا فهي هدفها الردع الخاص للجاني والردع العام للمجتمع وتحذيره من ارتكاب هذا الفعل، لذا فإن فكرة وضع الحبس ضمن حلول مشكلات الأسرة لن تجدي نفعًا.

تواصل نقابة المحامين جلساتها في مناقشة وصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية.. كيف يتم العمل على خروج تشريع متوازن ؟ وهل تتوقع إصداره بدور الانعقاد المقبل؟

فيما يخص الإصدار فلا يوجد أي مانع من إصداره بدور الانعقاد المقبل، ولكن يجب التمهل في إقرار تشريع قوي مثل الأحوال الشخصية يهم المجتمع ككل ولهذا ضروري الحرص على سماع جميع وجهات النظر من الخبراء والمتخصصين ومختلف الهيئات المنوطة بصدور هذا التشريع من خلال إجراء حوار شامل يهدف إلي إيجاد التوزان وعدم المغالاة لطرف ما بعينه، أي يجب العمل علي تحقيق الصالح العام للأسرة المصرية بكافة عناصرها زوج وزوجة وأطفال ولا داعي لوجهات النظر المتشددة من أجل الحفاظ علي تماسك الأسر ومن ثم يتطلب علينا الوضع مكافحة الآراء التي تسعى لهدمها لأن هدم الأسرة يعني هدم المجتمع.

النائب عصام عفيفي خلال حواره مع صدي البلد 

بعد انطلاق جلسات الحوار الوطني .. كيف يتم العمل على تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي؟

ببادئ الحديث عن الحوار الوطني أود أن أشيد بإطلاق الرئيس السيسي هذه الفكرة العبقرية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث جاء في التوقيت المناسب بعد استقرار الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا مع اكتمال كل مؤسسات الدولة، ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، فمن المؤكد تطلب الوضع إجراء هذا الحوار وذلك لاحتياجنا إلى التوافق في الرؤى.

فالحوار الوطني - ولا يزال عفيفي يتحدث -  لا يجمع بين معارضة وأغلبية أو معارضة ودولة، بل يجمع جميع الأطياف والتيارات السياسية للوصول إلى رؤية مشتركة ووحدة صف متماسكة تكون داعمة وتقف وراء ظهر الدولة المصرية ودعنا نتذكر جملة الرئيس الشهيرة " أنا لا أخشى على المصريين من الخارج بل من الداخل" فتماسك واتفاق الجبهة الداخلية أمر مهم للغاية.

كما أشيد باختيار مجلس الأمناء بكل أطيافه فهم قامات بعيدة كل البعد عن التحيز إلا لمصلحة الوطن، أيضا اختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب في شئون التنظيم جاء متميزا، علاوة على التقسيم الجيد لمحاور ولجان الحوار كما أن المناقشات داخل الجلسات لن تتم على آلية التصويت بل سترسل النتائج مباشرة للرئيس ليتابعها بنفسه.

مع انتشار الآراء والفتاوى المرتبطة بالزواج .. هل نحتاج إلى تشريع ينظم عملية الفتوى؟

من المفترض أن موضوع الفتوى منظم من خلال الأزهر الشريف ودار الإفتاء، ولكن بالآونة الأخيرة اختلط علينا الأمر بعدم القدرة على التفرقة بين رجال العلم ورجال الدين " مش كل واحد قرأ كلمتين أو أقام الصلاة بالناس يحق له إصدار فتوى" فهذا العلم ليس بيسير ورجل الدين لابد أن يكون على دراية كاملة بكل العلوم الفقهية المتعلقة بأحكام الفتاوى.

ولهذا فإنه لابد من تجريم إصدار الفتوى من غير المتخصصين أو القائمين بتدريس العلوم الدينية من الأزهر أو دار الإفتاء، وذلك بسبب وجود نقص في الثقافة والوعي بالمجتمعات البسيطة فيما يخص هذا الشأن " دائما يوجد هالة للرجل الذي يتصف مشهده بالمشهد الديني بالرغم من أنه لا يمت للإفتاء بصلة " ومن ثم تخرج هذه الفتاوى غير الصحيحة للمجتمع وتبدأ في هدم معاييره الأخلاقية والدينية.

أيضا لابد من أهمية ضبط وتنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين بشكل تشريعي حتي يتم حوكمة نشر الفتاوى من أهلها فقط دون أي نوع من الاجتهادات لدخلاء هذه المهنة.

وجدت العديد من المطالب بخفض مدة الحبس الاحتياطي ..كيف ترى هذا المقترح وهل يمكن إجراء تعديل تشريعي لذلك؟

بالطبع توجد رؤى كثيرة وسياسات جنائية مختلفة " احنا مش هنخترع العجلة " وفكرة الإستيعاض عن الحبس الاحتياطي بسياسات احترازية أخرى قائمة وقيد الدراسة، فنحن لدينا أساتذة قانون بدرجة عالية من الكفاءة شاركت في وضع تشريعات لدول أخرى، ولكني لا أريد أن أبدي رأيا محددا حتى لا أصادر وجهات النظر المختلفة بهذا الشأن.

كما أن ملف الحبس الإحتياطي أحد القضايا المهمة التي ستتم مناقشتها بجلسات الحوار الوطني ومن المؤكد أن الجميع سيساهم بآرائه النابعة من الدراسات القانونية والواقعية التي تمت بشأن السياسات العقابية والاحترازية، علاوة على وجود تجارب مطبقة بعدة دول بالطبع سيتم الاطلاع عليها واقتباس ما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري وسنطالب بتطبيقه.

كيف ترى أداء الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية؟ وما دور المواطن تجاه الدولة في هذه الفترة؟

بدءا من جائحة كورونا والحكومة تعمل علي قدم وساق، وبالآونة الماضية رأينا انهيار اقتصاد عدد من الدول كانت مصنفة الأعلى نموا علي مستوي العالم في المقابل يواجه هذا الإنهيار صمود للاقتصاد المصري بكافة الظروف المفاجئة التي طرأت ومن أهمها الحرب الروسية الأوكرانية ، حيث يأتي ذلك بفضل السياسات الحكيمة التي إتبعتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي " في عز صعوبة هذه الأيام عالميا أطلقت الدولة حزمة من الحماية الإجتماعية تكون بمثابة رسالة دعم للمواطن تطمئنه بأنها بجانبه، الحكومة ليس في معزل وتشعر بمعاناة المواطنين".

أما بالنسبة لواجبات المواطن تجاه الدولة بالفترة المقبلة، فهو في حاجة إلي تغيير النمط الإستهلاكي غير المبرر والإتجاه إلي الترشيد في كل الأمور وأبرزها الكهرباء " طلب الحكومة ترشيد استخدام الكهرباء لا يعني المرور بأزمة ولكن نسعي لتحقيق فائض غاز للتصدير وجلب مزيد من العملة الصعبة مما يدعم أداء الإقتصاد".

وبالتالي يجب علي المواطن فهم مسببات القرارات وإدراك مردودها الإيجابي من خلال تفعيل دور نخبة المجتمع في تثقيف الشعب ومنحه الوعي الكامل بالمتغيرات الإقتصادية الراهنة، كما أنه من الضروري الإستمرارية لرجال الأعمال الوطنيين في تفعيل دورهم المجتمعي وأيضا تكثيف أنشطة المجتمع المدني الذي يعد شريكا هاما في تحقيق التنمية.

بعد توجيهات الرئيس بتحقيق العدالة الناجزة ..كيف ترى قرار إنهاء جميع قضايا الأسرة بأخر 2022 ؟ وما فوائد هذا القرار ؟

أولا، أود أن أتقدم بالتحية لوزير العدل المستشار عمر مروان الذي يعد قامة إدارية وتشريعية متميزة فقد أحدث تطويرا نوعيا وكيفيا غير مسبوق بالوزارة منذ توليه مهامها.

ثانيا : تعقيبا علي هذا القرار من خلفيتي القانونية أري أنه قرار صائب طال إنتظاره " فإن طول مدة القضايا يعد سبب رئيسيا في تعاطف الرأي العام مع الجاني بسبب نسيان المواطنين للصورة الذهنية الأصلية التي لا تقضي بذلك ومن ثم يهدر حق الضحايا "، أيضا القضاء علي الروتين في سير القضايا خاصة الأسرة بإعتبارهم أكثر الفئات التي تحتاج لسرعة تحديد موقفها بالقضية.

بصفتك أحد نواب الجيزة ..ما تقييمك للجهود المبذولة في الارتقاء بالمحافظة ؟ وهل توجد مشكلات بها ؟

أفتخر بنشأتي في هذه المحافظة التي اعتبرها مدرستي السياسية والتي تجمع بيئات مختلفة من القاطنين، وأري أنها شهدت حالة فريدة من التطوير الذي كان يحتاج إليه أهالينا بالمحافظة من خدمات ومرافق ورصف طرق وغيرها من الإحتياجات، أيضا تم إلحاق 5 مراكز من الجيزة داخل مبادرة حياة كريمة أبرزهم الصف وأطفيح ومنشأة القناطر ونأمل في خروجهم في ثوب جديد من التطور.

ولكن لي طلب إلا وهو التركيز علي الإنتهاء من المشروعات المفتوحة التي بدأ العمل بها منذ سنوات ولم تنتهي حتي الأن، وبشكل عام نجد أداء جيدا للغاية من جانب المحافظ ونوابه وكافة القيادات القائمة بالمحافظة  فيما يخص تلبية مطالب الأهالي لمختلف الخدمات.

كيف ترى أداء حزب مستقبل وطن حاليا ؟ وما الذي يحمله للمواطن الفترة المقبلة ؟

من اليوم الأول بعد الإندماج للحزب في عام 2018 ، اتخذنا سياسة المشاركة المجتمعية كنهج ثابت أي أن نكون جزء من معادلة حل المشكلة من خلال التواجد بجانب المواطن في كافة الأحوال " لو طرحنا مشكلة الكل هيشارك في الحوار لكن لو إتكلمنا علي الحلول قلة قليلة هي من تشارك فقط ".

كما أن دعم الحزب للمواطنين ليس مرتبطا بمواسم إنتخابية أو مناسبات معينة بل قائم ومستمر طوال العام حيث يظهر ذلك من خلال القوافل الطبية وخدمات الصحة والأسرة ومعارض السلع الغذائية وغيرها من الأمور اللازمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن مما يوضح مدي التنوع في الأنشطة المقدمة، ذلك بخلال النشاط السياسي والبرلماني للحزب.

قبل بدء دور الانعقاد الثالث .. ما تقييمك لأداء مجلس الشيوخ ؟ وكيف ترى التعاون مع مجلس النواب ؟

بالحديث عن تكوين مجلس الشيوخ سنجده تألف من قامة تشريعية ودستورية وإدارية تمثلت في المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مع اختيار متميز لوكلاء المجلس، أيضا اختيار مختلف للأعضاء فلأول مرة اشتمل المجلس أعضاء من الفئة الشعبية المعايشة للواقع.

أما أن عن آلية النقاش داخل المجلس أصبحت الآراء تصدر وفقا للقضية المعروضة أي لا يوجد ولاء مطلق للدولة أو معارضة من أجل المعارضة فقط " كل مشكلة ولها ظروفها "، كما توجد حالة من المشاركة الفعالة بين الأحزاب الممثلة فيما يخص تبادل وجهات النظر والأفكار.

وبتسليط الضوء علي مناقشات مجلس الشيوخ سترى مخرجاته ونتائجه فيما يخص الجانب التشريعي فهو عمل علي تخفيف العبء القائم علي مجلس النواب في فحص ودراسة التشريعات مما جعله يتمكن من التركيز علي الدور الرقابي له حيث ظهر ذلك من خلال زيادة استخدام النواب للأدوات الرقابية من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وتقييم أداء الوزارات، وبالتالي فهو أثبت أحقية تفعيل دوره وعودته للحياة النيابية ونأمل في تحقيق المزيد من النجاح بدور الانعقاد المقبل.

استعدادا لدور الانعقاد المقبل ..ما هي التشريعات التي نحتاج إلي إصدارها أو تعديلها بالآونة القادمة ؟

الفترة المقبلة تتطلب التركيز علي إصدار التشريعات الاقتصادية نظرا لتغير الخريطة العالمية للقوى الاقتصادية، كما أن الظروف الطارئة والمتغيرات المفاجئة تحتم علينا الاستمرارية في تحسين أداء الاقتصاد القومي للدولة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة المستدامة.