EN 
يعد القطاع الخاص من أهم الأوجه الاقتصادية للدولة، حيث تعتمد مصر على القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية التي تقوم بها الحكومة بشكل كبير، كما تعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في الحياة الاقتصادية وضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد.
ولكن مع هذا الجانب الإيجابي للقطاع الخاص يعاني الموظفون العاملون به من العديد من المشاكل التي تواجههم أثناء عملهم في القطاع الخاص، حيث تزداد الشكاوي والتظلمات التي تقدم بها الموظفون على المرتبات أو المعاملة أو غير ذلك، لذلك كان على الدولة التدخل وحل هذه المعضلة بشكل كبير حتى وصل الأمر إلى رفع أكثر من 23 مليون قضية للعمال بالقطاع الخاص احتجاجا على أوضاع العمل.
وتمثل الحل في تطبيق قانون العمل الجديد الذي يعطي الحقوق للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص، والذي ينص أيضا على تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص عند 2700 جنيه وإلزام القطاع الخاص بالعمل بالحد الأدنى .
استقبال شكاوى العمال
ومن جانبه، قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس تلقت في مجال علاقات العمل 87 شكوى فردية، تمت تسوية 13 شكوى منها ودياً، وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية، و58 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
وأشار الوزير، إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 109 منشآت، وتم تحرير 5 محاضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 48 حملات تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية، والتفتيش على 9 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضر واحد لمنشأة مخالفة، ومنح ترخيص لمنشأة، وعقد لجنة خماسية.
مشكلة إغلاق المصانع
وفي هذا الصدد، طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الادارة الحكومية وخبير استشاري البلديات الدولية، وزراء المجموعة الاقتصادية بالتعاون والتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بملف المصانع المغلقة، لافتا إلى أن عدد المصانع التى أغلقت في زيادة بسبب التعثر المالي والاداري والتسويقي لأصحابها .
وأضاف عرفة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إغلاق تلك المصانع من قبل أصحابها في القطاع الخاص يفقد الدولة مليارات الدولارات، لافتا إلى أنه لابد من تفعيل اللجنة المركزية داخل مجلس الوزراء لبحث أزمات ومشاكل المصانع المغلقة واعادة فتحها مرة أخرى من خلال تذليل العقبات امام المستثمرين.
وأشار إلى أنه لا بد من تعديل التشريعات الخاصة بالجهاز الاداري للدولة والتي تصل حسب الاحصائيات الرسمية الصادرة من الحكومة إلى 12707 قوانين ولوائح وقرارات، مع العلم أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة سيساهم في تشغيل العاطلين من خلال إعادة تشغيل تلك المصانع المغلقة.
وتابع: "يجب سن تشريع جديد خاص بقانون العمل، مع العلم أن ٨٢٪ من منظمات القطاع الخاص لا تطبق قانون العمل ولم تقم بالتأمين الصحي والاجتماعي أو الحد الأدنى للاجور على العمال وتنتشر بشدة في منظمات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمسؤولية تقع بصورة مباشرة على وزارة القوى العاملة".
تعديل قانون الخدمة المدنية
وأكمل: "كما أنه لابد من تعديل قانون الخدمة المدنية لكي يَصْب في تجاه العاملين في الدولة من حيث الاجور والمميزات التأمينية والترفيهية، حيث يهم القانون 3.33 مليون موظف يعملون في 34 وزارة و27 محافظة منهم 2.1 مليون يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الاجور ومهازل التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات وغيرها من المشكلات، حيث اغفلت اللائحة التطرق او شرح او توضيح مواد مهمة جداً في القانون الخدمة المدنيه رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ م".
ولفت خبير التنمية المحلية، إلى أنه لابد من تعديل قانون الخدمة المدنية لكي يتم ضم ١٢٣ شركة قطاع اعمال عام بمثابة شركات حكومية إلى القانون يصل عدد العاملين فيها إلى 270 الف فرد بحيث يتولى قيادتها الشباب.
وأضاف عرفة أن متوسط أعمار قيادتها ومجالس ادارتها يتراوحون ما بين ٦٥-٨٠ عاما، وأن يتم تطبيق القانون الخدمة المدنيه على الجميع حيث يوجد ٢ مليون و ١٠٠ الف موظف لم يطبق عليهم القانون لاستثناء وزارتهم، وهذا يعيق تطبيق العدالة في الحصول على الوظائف والمميزات للشباب واقتصارها على مجموعة من الأفراد.
