زور أوراقا مقابل أموال..مسؤول الجوازات بقضية الحرس السري يواجه هذه العقوبة

ينفرد موقع “صدى البلد” بنشر نص اعترافات المتهم محمد عبد النبي، مصدق بيانات بإدارة الجوازات في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الحرس السري للجماعة الإرهابية"، والمتهم فيها 43 متهما بقيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتأسيس جماعة مسماه "الحرس"، وتمويل الإرهاب وتدريب آخرين على صنع واستعمال الأسلحة النارية.

وتضم القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "الحرس السري للجماعة الإرهابية" 43 متهما.

اعترافات مصدق بيانات الجوازات في قضية الحرس

وأدلى محمد عبد النبي، المتهم الثالث والأربعون في أمر إحالة قضية الحرس السري للجماعة التي ينفرد موقع “صدى البلد” بنشرها، باعترافاته بقبوله وأخذه عطية على سبيل الرشوة بوساطة المتوفى أبو بكر عفيفي مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، بإصدار جواز سفر للمتهم الثالث يحمل بيان محل إقامة مزور، وارتكابه تزويرا في محرر رسمي، وهو استمارة استخراج جواز السفر، بأن حرر بياناتها وضمنها بيان محل إقامة مغاير للثابت ببطاقة الرقم القومي للمتهم الثالث مع علمه بذلك، ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بتحريرها ومراجعتها، واستعماله المحرر المزور فيما زور من أجله وهو إصدار جواز السفر، واختلاسه أوراق استمارة استخراج ذلك الجواز ومرفقاتها والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير طبقا لما نص عليه قانون العقوبات:

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.‏