EN 
تشهد أزمة تكدس البضائع بالجمارك انفراجة خلال الساعات القليلة القادمة، حسبما أعلنت وزارة المالية وذلك في خطوة تهدف لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على المواد الخام والمنتجات النهائية.
الإفراج عن البضائع المكدسة بالجمارك
وقال وزير المالية محمد معيط إن المستوردين الذين أنهوا جميع الإجراءات الجمركية، ما عدا نموذج 4 الخاص بالجمارك، سيتمكنون من الإفراج عن سلعهم.
وأضاف معيط أنه سيجري وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء إجراءات الإفراج بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، مع خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة.
وتساعد الخطوة الجديدة فى تخفيف الأعباء عن المستوردين، مما لا يضطرهم إلى إضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، بحسب معيط.
المستوردون والتقدم بنموذج 4 للبنك
بمجرد أن يسدد المستوردون مختلف الرسوم الجمركية ويحصلون على بوليصة التخليص الجمركي، يتعين عليهم التقدم بنموذج (4) لدى البنك التابعين له للحصول على خطاب الاعتماد أو مستند التحصيل، ويتضمن النموذج البيانات الخاصة بالمستورد والسلع المستوردة، بما في ذلك منشأ السلعة ووقت الاستيراد.
ويجب أيضا أن تشمل جميع النفقات المرتبطة بعملية الشحن، بما في ذلك القيمة بالعملات الأجنبية، والقيمة الجمركية، ومصدر التمويل، وتقوم البنوك بعد ذلك بإصدار الاعتماد المستندي على أساس النموذج.
وبناءً على القرار الجديد، سيكون المستوردون الآن قادرين على الحصول على بيان مؤقت من بنوكهم (نموذج 4)، من أجل التخليص الجمركي للسلع.
وستقوم مصلحة الجمارك بعد ذلك بالتنسيق مباشرة مع البنوك للحصول على الاعتمادات المستندية في وقت لاحق، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيجري توفير الدولار اللازم للإفراج الجمركي عن السلع.
وبالنسبة للسلع الأخرى التي لا تزال محتجزة، سيسمح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، وسيعني هذا أنه لن يتعين على المستوردين سداد غرامات تأخير التي تفرضها وكالات الشحن بالدولار لترك الحاويات بالموانئ، وستصدر وكالات الشحن أوامر تسليم بموجب ضمانات من جانب الجمارك على مستحقاتها، بحسب البيان.
2.500 سيارة سيتم الإفراج عنها
وسيحصل المستوردون أيضا على مزيد من الوقت لإنهاء إجراءات شحناتهم، وستكون هناك مهلة قدرها 4 أشهر للسلع الغذائية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية قبل تحويلها إلى "مهملة" من قبل الحكومة.
وكانت مصلحة الجمارك تحدد المهلة بشهر واحد فقط منذ عام 2020، قبل أن تتحفظ الدولة على السلع المهملة، ليتم بيعها لاحقا في المزادات.
وهناك أكثر من 2.500 سيارة عالقة داخل الموانئ، وفقا لما قاله علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تليفزيونية.
وقال مسئولون بقطاع السيارت الأسبوع الماضي، إنه تم الإفراج عن جميع السيارات المحتجزة تقريبا، على الرغم من أن ذلك العدد لا يكفي سوى تغطية التسليمات لحاجزي السيارات، وذكرت تقارير أن ما يقرب من 29 ألف سيارة محتجزة بالموانئ منذ شهر مايو.
تكدس البضائع أضر بقطاعات عدة
من جانبه، قال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنه كان هناك اجتماع بين محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة، وكانت هناك تصريحات هامة جدا من قبل وزير المالية مرتبطة بعمليات التسهيل الخاصة بالعديد من المبادرات حتى تستطيع المساهمة بشكل واضح في عمليات الخروج من الموانئ لأن "عمليات التكدس لم تكن في مصلحة أحد".
وأضاف الإدريسي، أن عمليات التكدس لم تكن في مصلحة التجار ولا الاقتصاد، لذلك كان من المهم أن يكون هناك حل وتسهيلات لتوفير مصادر الإنتاج بالنسبة للمصانع المتوقفة منذ فترة بسبب نقص المستلزمات، مشيرا إلى أن وزير المالية أجرى نوعا من التسهيلات الواضحة بعمل تخفيضات على أسعار الأرضيات الموجودة، وإلغاء غرامات التأخير في الفترة القادمة، لأنها حزمة إجراءات استثنائية أطلقها وزير المالية.
وتابع: “سيكون هناك الكثير من التسهيلات في الفترة القادمة”، لافتا إلى أن هناك اهتماما خاصا بالسلع الغذائية التي سيتم مراعاة تاريخ الصلاحية بها وإجراء تسهيلات واضحة للإفراج عنها، وهذا أمر جيد أعلن عنه وزير المالية بالتنسيق مع وزارة النقل والبنك المركزي ووزارة التنمية والزراعة، وغرفة الملاح ووزارة الموانئ والجمارك والتوثيق مع الكثير من الجهات حتى لا يتكرر حدوث التكدس في الجمارك مرة أخرى، وليتم اتخاذ إجراءات جمركية واضحة وسريعة.
وحول خسائر البضائع التالفة نتيجة التكدس في الموانئ، قال الإدريسي، إن الخسائر تكون على المستورد، وبالأخص المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية والتي تتحول للأسف إلى مهمل وتالف، وبالتالي المستوردون هم من يواجهون الكمية الكبيرة من الخسارة.
قرارات جديدة ومهمة بميناء السخنة
أصدرت إدارة ميناء السخنة تعليمات جديدة بشأن عمل منظومة النافذة الجمركية بها، وذلك بحضور مستخلصي الجمارك للميناء لفتح الحاويات خاصتهم، مع إعطاء ميزة الأولوية للكشف والمعاينة حال الحضور.
وجاءت تلك التعليمات ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لسرعة الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية.
وأوضح العميد بحري أشرف المغني، مدير عام ميناء السخنة، أن القرار جاء ضمن تأشيرة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على كتاب وزير المالية الوارد في 28 أغسطس الجاري، وإيماءً إلى المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لميناء السخنة لمتابعة أداء عمل منظومة النافذة الواحدة ولجان الفحص المشتركة، وفي التواصل المستمر مع نقابة المستخلصين وثقة من إدارة ميناء السخنة في الاستجابة لما فيه الصالح العام وسرعة عمليات الإفراج الجمركي بميناء السخنة.
مطالبات بسرعة الإفراج عن البضائع
يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، تقدم بمذكرة لوزارة المالية، طالب خلالها بسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع التي ترد إلى الموانئ المصرية، مؤكدا أن سرعة الإفراج الجمركي، تعمل على عدم تحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية، مع إمكانية إصدار تعليمات طبقًا لصحيح القانون لوقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، حتى يتم تخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، وأن هناك العديد من الرسائل داخل الموانئ المصرية لم يقوم مستوردوها حتى الآن بتدبير الدولار اللازم لإنهاء عملية الإفراج عنها، وذلك لصعوبة الحصول عليه، خاصة أن تلك البضائع مرتبطة بتواريخ إنتاج وصلاحية.
ولفت العربي، إلى أن هذا يأتي في ضوء الأحداث العالمية المتسارعة التي نواجهها جراء التوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اضطرابات في الأسواق العالمية، وآثار مباشرة على السوق المحلية، إضافة إلى الأحداث الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، والتي من المتوقع أن تتسبب في خسائر لشركات الاستيراد بما ينعكس على المستورد المصري، بالتزامن مع دخول شهر رمضان.
