شهادة بلا قيمة.. قرار يمنع دارسي الطب بالخارج من مزاولة المهنة بمصر

قرر مجلس نقابة العلاج الطبيعي، بجلسته التي عقدت يوم الجمعة 19 أغسطس الجاري، بعد الموافقة على قبول قيد أو الاعتراف بأي خريج من الجامعات الخارجية، أيا كانت نوعها، اعتبارا من عام 2023، وذلك لأسباب قانونية ومعايير وضوابط كانت نقابة العلاج الطبيعي قد وضعتها للحد من انتشار ظاهرة حصول الطلاب المصريين على شهادات من الخارج.

منع حاصلي الشهادات الخارجية 

وتدرس نقابة العلاج الطبيعي  وضع حلول جذرية مع المسئولين والتواصل والتعاون الوثيق على أعلى المستويات للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع النقابات الطبية الأخرى التي تعانى نفس المعاناة، بعدما ناشدت الدولة بضرورة وضع حلول عاجلة للحد من هجرة الطلاب المصريين إلى الخارج من الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية، ومجموعهم منخفض، وذلك لدراسة الطب بالخارج ثم العودة ممارسة المهنة في مصر.

هذا القرار سوف يمنع كثير من الطلاب ممن يدرسون الطب بالخارج ومجموعهم كان منخفضا في الثانوية العامة، من ممارسة مهنة الطب، بعد أن كبدوا أهاليهم مصاريف باهظة لتعليمهم فضلاً عن المعاناة الاقتصادية والنفسية ولقلق الأسر المصرية لغربة أبنائهم بالخارج.

في هذا الصدد، علق الإعلامي يوسف الحسيني، على قرار نقابة العلاج الطبيعي، متسائلا: هل نقابة العلاج الطبيعي قررت عدم قيد أو قبول انتساب أي طالب تخرج من جامعات خارج مصر اعتبارًا من 2023؟ أم القرار ما زال يدرس؟، فيما رد عليه الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، خلال برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، قائلًا :«إن قانون النقابة رقم «209» لسنة 1994، يساهم في رسم السياسة التعليمية وتطوير برامجها بما يحتاجه السوق المصري، والسياسية التعليمة في الداخل تختلف عن السياسة في الخارج لذلك نحاول وضع معايير علمية جديدة مع المسئولين حتى نساوي بين الطلاب في الداخل والخارج».

انتقادات لقرار العلاج الطبيعي

وأوضح سعد، أن بعض الطلاب من شعبة أدبي وبعض الآخر يحصل على 51% في الثانوية العامة، ويسافرون للخارج ليدرسوا الطب والعلاج الطبيعي، بالتزامن مع الطلاب الذين يدرسون في مصر ويحتاجون إلى 92% في الثانوية العامة للالتحاق بتلك الكليات.

علق الإعلامي يوسف الحسيني: "بأن المعايير تسبق القرار وليس العكس ..البيان يا دكتور في عوار لأنكم وضعتم القرار قبل المعيار".

في هذا الصدد، تواصل "صدى البلد"، مع الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، والذي أكد أن القرار جاء للحفاظ على سوق العمل داخل مصر قدر المستطاع، والحفاظ على أبنائنا المصريين سواء في الداخل أو الخارج، وأن أسباب اتخاذ القرار هو توافد عدد كبير للغاية إلى النقابة للسؤال عن الالتحاق بكليات علاج طبيعي في دول عربية وغير عربية بمصاريف باهظة الثمن وبالعملة الصعبة وهذا ما أثار استياء النقابة  وكان لابد من وضع حلول جذرية بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الصحة.

تعميم القرار على المهن الطبية

وطالب سعد، باجتماع النقابات الطبية عبر منظومة حكومية لدراسة الجذب الاستثماري في الخارج، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار أكثر من مرة للتعليم، مع وجود عدد كبير من الجامعات داخل مصر على اختلافها من جامعات أهلية وحكومية وخاصة، وفروع أجنبية، متسائلا: "كيف أصدّر أبناء مصر لأماكن أخرى؟".

وأما عن الذين لم يحالفهم الحظ ويعانون من تدني مجموعهم أوضح أنه يمكنهم الحصول على روافد أخرى تسهل دخولهم في مصر ليصبحوا قادرين على العمل والتدريب والحفاظ أيضا على الجو الاسري.

كلية الأولى من نوعها في العالم 

وأكد نقيب العلاج الطبيعي، أن قانون النقابة يحق للمجلس اختيار من يحصل على حق مزاولة المهنة، وفي حال حصول على شهادة خارجية تعادل مصر فسوف يتم إعطاءه حق مزاولة المهنة، ولكن الكثير لا يعادلون مصر بالمثل، مشددا على أنه من حق المجلس الأعلى للجامعات أيضا الموافقة على معادلة أي شهادة عربية أو أجنبية، ولكن ليس من حقها فرض أي وصاية على أي نقابة طبية لمزاولة المهنة ، لأن هناك فوارق كبيرة في ساعات الاعتماد وعدد سنوات الدراسة حيث في بعض الدول ٣ سنوات واقل من الساعات المعتمدة في مصر".

وأكد أن الهدف من القرار، عدم زيادة معدلات البطالة كما أنه يحمل جانب وطني بحت، حيث أن الرئيس السيسي صدق على القانون الصحي المصري رقم ١٢ لعام ٢٠٢٠ وهذا القانون به اختبارات مزاولة المهنة سواء طب بشري أو أسنان أو علاج طبيعي أو صيادلة لضمان جودة المتدرب وتلاشي الأخطاء الطبية.