EN 
عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ويبينار لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على صغار المزارعين فى قارة أفريقيا، وهو الويبينار الثانى لمناقشة القضايا التفصيلية حول التغير المناخى سعيا لتشكيل موقف أفريقى موحد استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى cop27 بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، وعدد من الخبراء الأفارقة فى هذا المجال.
واستعرض الويبينار أهم التأثيرات التى تواجه صغار المزارعين فى القارة الأفريقية جراء التغيرات المناخية، وعدد من أفضل الممارسات بدول القارة لدعم صغار المزارعين فى مواجهة التغير المناخى، وشارك فى اللقاء كل من: برافين اجروال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي مصر، والدكتور فريجوس ثوتو المدير التنفيذي لشركة تنمية الطاقة النظيفة الأفريقية ( ACED)، ومحمد عثمان مستشار بمؤسسة استدامة، وكولا ماشا العضو المنتدب لمؤسسة بابان جونا بنيجيريا، والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة الأسبق، وأدارته الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
وأشار الخبراء إلى وجود وعى كامل للمزارعين الأفارقة بمشكلة التغيرات المناخية وتأثيراتها ليس فقط على قطاع الزراعة وإنما أيضا على القطاعات المتداخلة من تربية المواشى والصيد، مشيرين إلى أن أهم هذه التأثيرات الرئيسية للتغيرات المناخية يتمثل فى انخفاض إنتاجية المحاصيل ونفوق العديد من الماشية نتيجة تقلص موسم الأمطار والفيضانات التى يؤثر على الزراعة والماشية، ونزوح العائلات من المناطق المتضررة.
وقال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة الأسبق، أن أكثر الفئات التى ستتضرر من التغيرات المناخية هم المزارعين خاصة الصغار والسيدات فى هذه الأسر، حيث يعمل نحو 25 – 50% من الكثافة السكانية بالدول النامية فى الزراعة، وهو ما يتطلب العمل على تقليل الأضرار على هذه الفئات، لافتا إلى أنه بحلول عام 2050 تشير التقديرات إلى أن الزراعة ستختفى فى البلاد النامية، وهو ما سيؤثر على الدول المتقدمة أيضا وليس النامية فقط، مطالبا بضرورة استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا والتفكير بشكل جماعى لإيجاد حلول لهذه المشكلة والحد من تأثيراتها.
من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، إن قطاع الزراعة يأتى على قمة أولويات الحكومة المصرية فى مؤتمر المناخ القادم، معربة عن أملها فى أن ينتهى هذا الويبينار إلى عرض مجموعة من أهم الممارسات التى يجب أن نقوم بها للحد من تأثيرات تغير المناخ، وما هى الفئات المستضعفة الأكثر عرضة للضرر والتى يجب مساعدتها، وكيف يتم استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية من أجل التكيف وتقليل الأثر فى مواجهة تأثيرات التغير المناخى، وما هى التأثيرات التى يمكن إحداثها فى حياة المزارعين لجعل الزراعة والرى أكثر استدامة، وتطوير مهارات المزارعين.
واقترحت وزيرة البيئة ضرورة تدخل القطاع الصناعى لتوفير التمويل اللازم لتقليل الأثر على قطاع الزراعة ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية عالية الجودة المستخدمة فى عمليات الصناعة، وهو ما يوفر تمويلا لصغار المزارعين والدولة، لافتة إلى أن مصر لديها استراتيجية قومية للتغيرات المناخية بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة فى أجندة 2030، مؤكدة أن مصر ترغب فى أن تقدم لأفريقيا الغذاء والطاقة والمياه بشكل مستدام، مطالبة بالتركيز على البحث العلمى لاختيار أنواع المحاصيل الجديدة التى يمكن أن تفيدنا فى المستقبل.
واستعرض كولا ماشا العضو المنتدب لمؤسسة بابان جونا، تجربة مؤسسته المعنية بالزراعة والرى فى نيجيريا، لمساعدة صغار المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية، حيث تمكنت من توفير تمويلات بقيمة أكثر من 250 مليون دولار على قطاع الزراعة والمزارعين على مدار نحو 11 عاما هى عمر المؤسسة، وذلك بمساعدة القطاع الخاص وتطوير مهارات المزارعين ورفع قدراتهم وإدخال التكنولوجيا الحديثة، فيما يشبه نظام الفرانشايز، وهو ما أمكن من تحسين دخولهم وظروفهم المعيشية وتحول حياتهم للأفضل وقدرتهم على توفير فرص تعليم جيدة لأبنائهم.
وأشار الدكتور برافين اجروال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي مصر، إلى الجهود التى تقوم بها مصر فى هذا المجال، حيث تم تنفيذ عدد من البرامج فى محاور مختلفة، تمثلت فى تطبيق نظام الإنذار المبكر على نحو 6 آلاف فدان حتى الآن، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة المستدامة خاصة الطاقة الشمسية، واستخدام الوسائل الحديثة فى الزراعة والرى، والرقمنة، حيث تم استثمار نحو 40 مليون دولار على مدار السنوات الخمس الماضية بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ هذه البرامج، وسوف يتواصل هذا الاستثمار.
وتحدث محمد عثمان مستشار بمؤسسة استدامة، عن مشكلة النازحين بسبب التغيرات المناخية خاصة فى منطقة شرق أفريقيا الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، وفى ظل محدودية الموارد الطبيعية هناك حاجة لتحسين وحوكمة إدارتها بشكل يضمن بقاء الأشخاص فى أماكنهم وعدم النزوح بسبب التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية وتحسين النظم الرقمية.
من جانبه استعرض الدكتور فريجوس ثوتو المدير التنفيذي لشركة تنمية الطاقة النظيفة الافريقية ( ACED)، تجربة حكومة بنين فى حل مشكلة النازحين نتيجة التغيرات المناخية، من خلال تعيين مفوضية عليا للمبيدات وصناعة المبيدات محليا، حيث تم تجميع الأشخاص العاملين بهذه الصناعة فى مكان واحد والذين يعتمدون عليها فى معيشتهم، وتركز الحكومة على جذب اسثمارات كبيرة فى هذه المناطق وتطوير البنية التحتية لخلق بيئة أكثر استدامة وأكثر اعتمادية على الموارد الطبيعية، كما يتم التركيز على الاستثمارات الاجتماعية وبناء القدرات للمزارعين، وتعريفهم بأحدث التقنيات الحديثة فى الزراعة، بالإضافة إلى الاستثمار فى مجال التضامن الاجتماعى.
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف على أهمية العمل على مستوى المنطقة بشكل متكامل، بما يجعل العمل أكثر فعالية وتأثيرا فى مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها على الفئات الأضعف، مشددة على أهمية الحوكمة والاعتماد على البحث العلمى لنجاح تجارب الدول فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
وشدد المشاركون على أهمية دور استثمارات القطاع الخاص، ودور الحكومة التحفيزى لتسهيل عمل القطاع الخاص بهذه المشروعات، ووجود تشريعات تضمن حقوق المزارعين فى التعاقدات، والإسراع فى مجال التحول الرقمى، والتوسع فى مجال البحث العلمى وتعظيم الاستفادة منه فى صناعة القرار الخاص بقطاع الزراعة وتوفير التمويل اللازم لهذه الأبحاث، ورفع وعى العاملين بالزراعة، وتحسين البنية التحتية للتكيف مع التغيرات المناخية.
