برلماني: تعميم الفاتورة الإلكترونية سيؤدي لزيادة الإيرادات الضريبية

قال النائب أحمد نشأت، عضة مجلس النواب، إن تعميم الفاتورة الإلكترونية سوف يؤدي إلى زيادة حجم الإيرادات الضريبية، ما يعني زيادة إيرادات الخزانة العامة، لاسيما وأن الإيرادات الضريبية تمثل أكبر نسبة من حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة.

وأضاف بدراوي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن منظومة الفاتروة الإلكترونية بدأت منذ العام الماضي، وهي مستمرة كتطبيق تدريجي حتى نهاية العام، ليتم تعميمها بعد ذلك بنهاية العام الجاري، على جميع الشركات العاملة في مصر.

وأشار أحمد نشأت، إلى أنه بجانب زيادة الإيرادات الضريبية، فإن الفاتروة الإلكترونية سوف تحد وتمنع بشكل كبير التهرب الضريبي، مضيفًا أنها ستسهل عمل الضرائب بشكل كبير، كما أنها ستكون دقيقة، ومعلوماتها ستكون لدى وزارة المالية، وستساعد الدولة في إطار تحولها الرقمي.

وأعلنت مصلحة الضرائب تخفيض مهلة الـ 6 أيام الممنوحة للممولين على منظومة الفاتورة الإلكترونية، لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة، لتصبح خمسة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة، وذلك بداية من اليوم الموافق 1 أغسطس، على أن يتم إصدار الفواتير لحظيًا بدءًا من أول يناير من 2023.

كما بدأت مصلحة الضرائب في تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة من منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 سبتمبر القادام، وذلك على الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

ونص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على إلزام كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة ( 35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بجانب إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني طبقا لأحكام المادة( 37 ) من نفس القانون.