الكهرباء تطارد سارقى التيار.. لجان تفتيش وحملات على الأفراح وعربات الطعام

اجتماعات كثيرة ولجان تفتيش وحملات مفاجئة بكافة شركات توزيع  الكهرباء على مستوى الجمهورية بهدف واحد هو ضبط سارقى الكهرباء  وخفض نسبة الفقد فى التيار ليبلغ عدد محاضر سرقة الكهرباء فى الأشهر الماضية مايقرب من 2 مليون محضر سرقة كما تعدت نيبة الفقد فى التيار إلى مايقرب من 2 مليار جنيه.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن ذلك يأتى بعد حركة التغييرات فى رؤساء شركات التوزيع التى تمت فى أواخر شهر مايو الماضى ، وكل رئيس شركة يريد أن يثبت كفاءته.

حركة تغييرات رؤساء شركات توزيع الكهرباء 

كان المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر،  أصدر حركة التغييرات فى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية فى 31 مايو الماضى ، وتضمنت تعيين 3 وجوه جديدة ونقل 3 رؤساء شركات إلى شركات أخرى واستمرار 3 رؤساء شركات فى أماكنهم.

وشملت الوجوه الجديدة تعيين المهندس طارق عبد الشافى رئيسا لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بدلا من المهندس حمدي عكاشة والمهندس أحمد صدقى رئيسًا لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بدلا من المهندس سامي أبو وردة الذي تم تعينة رئيسا لشركة القناة، والمهندس حسن البيلى رئيسا لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بدلا من المهندس محمد عبد الحكم الذي تم تعينة رئيسا لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

كما تضمنت التغيرات نقل المهندس مدحت فودة رئيسًا لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بدلًا من شركة الإسكندرية.

كما شملت التغيرات استمرار المهندس حسام عفيفى رئيسا لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد عسل رئيسًا لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس رأفت شمعة رئيسا لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

تقارير آداء رؤساء الشركات 

قال  مصدربوزارة الكهرباء  إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلف المهندس أسامة عسران، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بإعداد تقارير متابعة وتقييمات دورية لأداء رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تتضمن ما يتم تحقيقه من زيادة معدلات التحصيل وخفض نسب الفقد الفني والتجاري بنطاق كل شركة.

تعاون مع شرطة الكهرباء 

قال  الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بشن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائي لتقليل نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والذى تعدى 20%، وهو ما يتسبب فى خسائر فادحة تعدت المليارات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تنسيقا تاما بين شركات توزيع الكهرباء وشرطة الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية، لشن حملات مستمرة لضبط المخالفين من سارقى التيار الكهربائي والتوصيلات غير الشرعية وتحرير محاضر ضدهم وتوقيع غرامات مالية.

المرور على الأفراح والزينات  وعربات الوجبات السريعة

تم تشكيل لجان بالقطاعات التجارية بكافة شركات التوزيع   ومسؤول شركة شعاع   لحصر حالات  المؤجلات وسرقة التيار  وكذلك المرور على الأفراح والزينات التى تقوم بتوصيل لمبات الإضاءة من أعمدة الإنارة بالمخالفة للقانون 

كما قامت لجان بالمرور على المحلات وعربات الوجبات السريعة لضبط سارقى التيار ،خاصة فى  المناطق العشوائية والمخالفة التى يكثر فيها سرقات التيار الكهربائي ، وهى الأكثر تعرضا لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة لزيادة الاحمال غير المنظمة على مهمات الكهرباء ، ما يؤدى إلى تعطيلها وانقطاع التيار الكهربائي.

عقوبة سرقة التيار  الكهربائي في القانون

يعتبر قانون سرقة التيار الكهربي، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف القانون إلى منع الطرق غير الشرعية فى الحصول على مرفق كهربائي دون اتباع الإجراءات والشروط اللازمة للتمتع بالخدمة قانونيا، إلى جانب ردع المخالفين للحد من كثرة حوادث سرقة الكهرباء وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه الوطن.

ووضع القانون عقوبات صارمة بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء.

وجاءت العقوبة بنص القانون كالتالى:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:

- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

- أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

- الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للمادة ذاتها، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

كما تضمنت المادة "71 أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي".

وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.