EN 
اعتبر أهالى البحر الأحمر ما أثير مؤخرا من حديث ، خلال الأيام الماضية حول قائمة المنقولات الزوجية والغائها ، على مواقع السوشيال ميديا ، مجرد ترند وسينتهى ، ويبقى الوضع على ما هو علية وذلك على حد وصفهم .
تقول إنجى حسين من أبناء مدينة الغردقة :" مشغلناش موضوع القايمة ، هل هتتلغى ولا لا ، احنا هنا عندنا عادات وأعراف ماشيين عليها ، وأعتقد إن موضوع إلغاء القايمة هيكون عبء على الزوج وليست الزوجة لأنه هيكلفه كتير".
وتابعت لمياء الشرنوبى ربة منزل :"احنا هنا فى البحر الأحمر بنتعامل أن الزوج يجيب الشقة والخشب ، والزوجة عليها المطبع والأجهزة الكهربائية والفرش والسجاد والميلايات ، يعنى الزوجة بتكلف اكتر من الراجل وده بالذات لو ساكنين ايجار مش تمليك ، وحق الزوجة انها تعمل قايمة تكتب فيها اللى جبتوا".
وتابعت سوسن عبد الحميد من أبناء الغردقة : “هنا في الغردقة البنت بتتكلف أكتر من الراجل وبتجيب أحسن جهاز وأحسن أجهزة ممكن المطبخ اللى بتعمله البنت بيكون بقيمة العفش كله، فمن الضرورى انها تضمن حقها بقايمة وفى النهاية اللى شارى شارى”.
أما فى الجنوب بحلايب وشلاتين فالموضوع مختلف هناك الرجل يتحمل كل مصاريف الزواج والمساعدة من الزوجة وأهلها في الأساس ليست شرطا وهناك مهر دائما يكون قيمته إبل فالثروة بحسب ما يعتقده السكان في حلايب وشلاتين: عدد ما يمتلكه الفرد من رؤوس الإبل والأغنام وهي ثقافة شعبية لدى هذا الجزء، شكلتها طريقة حياتهم في الصحراء، فأصبح المال في تعريفهم هو حيازة الإبل والأغنام. لذا ارتبط كل شيء عندهم تقريبًا بالإبل، المهور في الزواج، والدية في الجنايات.
وقالت فى وقت سابق دار الإفتاء إنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر.
واستشهدت دار الإفتاء بقوله تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.
