مجلس الأعمال المصرى الهندى: نستهدف زيادة التجارة بين البلدين لـ8 مليارات دولار

أكد الدكتور آسر سلامة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي ان هناك فرص واسعة لزيادة التبادل التجارى والاستثماري بين مصر والهند، متوقعا أن تحتل الهند موقع ثالث اكبر اقتصاد في العالم بحلول ٢٠٣٢ ورابع اكبر اقتصاد علي مستوي العالم ٢٠٣٠.

وأضاف "سلامة" خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي في القاهرة، ان الهند تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر ٥اسواق ناشئة علي مستوي العالم، مشيرا إلى انه من المفيد للشركات المصرية التعاون مع الجانب الهندي فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الشركات الناشئة و جذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وسائر الدول الإفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية.

وقال ان مصر اكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد ما يقرب من ١٢،٩ مليون طن تقريبا بما يمثل ٥.٦ % من إجمالي واردات القمح العالمي، مشددا علي ثقته في قدرة نيودلهي علي ان تكون مصدر محتمل لسد النقص في إمدادات القمح علي مستوي العالم ،خاصة وان لديها استعداد قوي للدخول إلى سوق تصدير القمح.

وأوضح أن هناك فرص للشراكة والتعاون مابين الجانبين في العديد من المجالات يأتي علي رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلي إبداء شركة تاتا الهندية العامله في قطاع الاتصالان لرغبتها للاستثمار في مصر.

وقال إن هناك فرص أخرى للتعاون في مجال تصنيع الطائرات والمروحيات والتي شهدت تطورا كبير في مجال تصنيعها بالهند خلال الفترة الماضية .

 وأشاد سلامه بماحققته الهند من انجازات و قدرة علي مواجهة التحديات التي خلفتها أزمة كورونا وكان من نتيجتها توقف كثيرا من الشركات عن العمل وهو ما يرجع إلي اعتقادهم وايمانهم الكامل بأن هناك شيئا ما في الغد أفضل وان الهند ستتحول إلي عملاق اقتصادي قريبا.

من جهته قال جايار امان رئيس الجانب الهندي في مجلس الأعمال المصري الهندي، خلال الاجتماع، ان اهميه الاجتماع تكمن في تبادل رجال الأعمال في كلا البلدين لتجاربهم في العمل والاستثمار المشترك.

وأشار إلي التطورات المتلاحقة والإصلاحات الطموحة التي تم اتخاذها في الهند مؤخرا والتي اهلتها لكي تصبح واحدة من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم حيث تعد خامس اكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في ٢٠٢٠ ورابع اكبر منتج للطاقة المتجددة في العالم وثالث اكبر مورد للمنتجات الدوائية عالميا ورابع اكبر منتج للكيماويات في آسيا.

وأوضح انه في ظل حجم استثمارات هندية تقدر بنحو ٣ مليار دولار في مصر فإن الجانبين يتطلعان للوصول بحجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلي ٨ مليار دولار خلال عام ونصف علي الأكثر.

وقال ان الشركات الهندية تتطلع بشكل جدي لاستكشاف الفرص الممكنة لإقامة قاعدة صناعية في مصر يمكن من خلالها الانطلاق بالصادرات والنفتذ لاسواق أوربا وإفريقيا وغرب آسيا.

وأضاف أن برنامج الحكومة الهندية للتحول الرقمي يمكن أن يكون مفيدا للحكومة المصرية، لافتا إلى أن الشركات الهندية المصنعه للدواء يمكن لها أن تتعاون مع نظيرتها المصرية في قطاع الدواء في مجالات مواجهه السرطان وغيره.

وأكد أن الهند يمكن أن تتعاون في مجال توفير مصادر الاسمدة والمخصبات وإقامة شراكه مع مصر في مجال الأمن الغذائي.

من جانبه قال اجيت جوبتيه السفير الهندي بالقاهرة ان انعقاد مجلس الأعمال بعد توقف دام لمدة ٦ سنوات ( حيث لم ينعقد منذ 2016.) من شأنه أن يضع الخطوط العريضة لنمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة القادمة مشيرا إلي أن تلك الفترة الطويلة من التوقف، والذي زادت من حدتها جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على السفر حول العالم كانت حجر عثرة أمام التجارة حول العالم.

وكشف عن أنه خلال أسوأ أعوام الجائحة وهو عام 2020-2021، انخفض إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر بنسبة أقل من 10% مقارنة بالعام السابق على انتشار الجائحة وهو عام 2019-2020. 

اعلن أنه خلال العام المالي الماضي 2021-2022، حققت التجارة الثنائية بين مصر والهند رقماً قياسياً حيث بلغت 7.26 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 75% عن العام المالي 2020-2021.

وأشار إلى أن صادرات مصر إلى الهند زادت بنسبة 86% بينما ارتفعت قيمة صادرات الهند إلى مصر بنسبة 65% سنوياً، وقد شهد هذا العام، خلال شهري إبريل ومايو 2022، زيادة قدرها 14% في إجمالي التجارة المتبادلة وذلك مقارنة بالأرقام القياسية التي تحققت خلال العام المالي 2021-2022.

واكد علي الحاجة إلى العمل على الحفاظ على هذه المعدلات لافتا إلي أن الفرص أكبر من ذلك بكثير.

وقال إن مصر واحدة من أهم مقاصد الاستثمار بالنسبة للهند في المنطقة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر حالياً 3.15 مليار دولار أمريكي، وتتطلع الشركات الهندية إلى ضخ استثمارات إضافية تبلغ حوالي 700 مليون دولار أمريكي خلال السنوات القليلة القادمة، مما يوضح مستوى ثقة الشركات الهندية في مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل أن تصبح مصر سوقاً جاذباً للشركات الهندية

ووجه السفير الهندي الدعوة للشركات الهندية للاستثمار في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي أبرمتها مصر مع الشركات والتكتلات التجارية الإقليمية.

وأوضح أن قطاعات مثل الأدوية والكيماويات والأجهزة الطبية ومشروعات الطاقة المتجددة والمصايد والمخصبات الزراعية ومعدات البناء مجالات محتملة يمكن للشركات الهندية التفكير فيها والتوسع في تواجدها على مستوى العالم.

كما وجه الدعوة للشركات المصرية للتفكير في الاستثمار في الهند وخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والمعدات الهندسية وصناعة الأغذية وقطع غيار السيارات وغيرها.

 ودعا للاستفادة من السوق الهندي الكبير و المبادرات العديدة التي أطلقتها حكومة الهند مثل مبادرة الحافز المرتبط بالإنتاج وغيرها، مشيرا إلى ان الهند لديها قطاع نشط وقوي جداً للشركات الناشئة مما ساعد على تأسيس العديد من الشركات الناشئة التي تزيد قيمتها على المليار دولار، واعتباراً من يونيو 2022 تم بالفعل تأسيس 103 شركة ناشئة تزيد قيمتها على المليار دولار بقيمة إجمالية تبلغ 330 مليار دولار.

وقال انه من المفيد للشركات المصرية الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة في الهند، وهو ما يمكن الاستفادة منه في العمل على جذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وإلى سائر الدول الإفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية. 

من جانبه قدم وليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة العامه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج عرضا تفصيليا عن فرص الاستثمار بالمنطقة والحوافز المقدمه للاستثمار في المنطقة والتي تتنوع مابين حوافز ضريبية وحوافز للتصدير وأخرى للمشروعات كثيفة العمال مما يجعلها واحدة من المقاصد الهامه للاستثمار والانطلاق بالصادرات إلي دول أفريقيا.

وقال ان مخطط المنطقة تضمن ٣ مراحل المرحلة الاولي التأسيس من الفترة ٢٠١٥_ ٢٠٢٠ يليها مرحلة الاتجاه والتمكين وهي تمتد من ٣٠٢٠- ٢٠٢٥ وأخيرا مرحلة التوطين وتمتد من ٢٠٢٥- ٢٠٣٠ ، مضيفا انه تم اختيار ١٢ قطاع صناعي و٣ قطاعات خدمية للترويج للاستثمار بالمنطقة.

وأكد الوزير مفوض تجارى يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى علي الالتزام الكامل من قبل الجانبين لتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يحقق النفع لرجال الاعمال في كلا البلدين.

وقال انه قد بلغت أرقام التجارة بين البلدين خلال ٢٠٢١ نحو ٦.٣ مليار دولار مقارنة ب٣.٩ مليار دولار في ٢٠٢٠بزيادة بلغت نسبتها ٦١% للصادرات المصرية للهند والتي بلغت قيمتها نحو ٣مليار دولار.

وأوضح أن أهم الصادرات المصرية إلي الهند تتمثل في الاسمدة والفوسفات والامونيا والقطن والفول الصويا والمنتجات الزجاجية
وفي المقابل تتمثل الصادرات الهندية إلي مصر في اللحوم ، الأرز البسمتي ،، منتجات بترولية ، غزول وقطاع، مصنوعات يدوية، منتجات دوائية.

وأكد الواثق بالله انه لازال هناك فرص وامكانيات واعدة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين لابد من استغلالها مشيرا إلي أن وجود استثمار هندية في مصر بقيمة ٣.٥ مليار دولار يعني أن هناك رغبة من قبل مجتمع الأعمال الهندي للتواجد والاستثمار في مصر وهو ما يفرض علينا تشجيعه وإفساح السبيل له مؤكدا أن هذا الاجتماع سعيدة دفعه لهذة الاستثمارات.