الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اختلسا 2 مليون جنيه.. مسؤولان بهيئة التأمين الاجتماعي يواجهان عقوبة السجن المؤبد

السجن
السجن

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم ،  سماع مرافعات الدفاع في قضية محاكمة مسئولين بارزين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك على خلفية اتهامهما باختلاس 2 مليون جنيه من جهة عملهما، وتزوير أوراق للتغطية على هذه المبالغ التي تم اختلاسها.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين وبصفتهما موظفين عموميين ومن مأموري التحصيل مسئولا خزينة مكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، حيث اختلسا نحو 2 مليون جنيه والمسلم إليهما من المخاطبين بسداد الاشتراكات التأمينية لتوريده لخزينة جهة عملهما، فاحتسباه لنفسيهما بنية التملك.

وأضاف أمر الإحالة أن هذه الجريمة ارتبطت بجريمة أخرى وهي تزوير عدد 59 إيصال سداد اشتراكات تأمينية بمكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حال كونهما المختصين بتحريرهم، وذلك للتغطية على المبالغ المالية التي قاموا بالاستيلاء عليها. 

عقوبة الإختلاس

نصت المادة ١١٢ من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.