الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه من البنوك في أسبوع لهذا السبب

تستهدف الحكومة من رفع حجم اقتراضها من البنوك هذا الأسبوع بقيمة 1.5 مليار جنيه، عما تم اعتماده قبل نهاية الشهر الماضي 

ووفقا لتقارير صادر عن  إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية، فإنه من المقرر الاقتراض من خلال أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة.

وزير المالية: تيسير الإجراءات الجمركية للحجاج والعاملين المصريين العائدين من الخارج

قانون المالية الموحد.. حظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بتشريع منفرد

46.5 مليار قروض من البنوك

وقالت وزارة المالية إنها تخطط للاقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 46.5 مليار جنيه، بتراجع بلغ ملياري جنيه عما تم طرحه في الـ 3 أسابيع الماضية إذ تم طرح أدوات دين بقيمة 45  مليار .

وأوضحت وزارة المالية، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.

وستطرح الحكومة من خلال وزارة المالية أدوات دين من سندات وأذون خزانة ضمن الأدوات التمويلية خلال يومين فقط من الأسبوع الجاري، تتضمن يومي الأحد و الإثنين  من ذلك الأسبوع.

وتستهدف  وزارة المالية لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ  42.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والإثنين من ذلك الأسبوع تتضمن آجال " 91 و 273 و 182 و 364" يوما، وموزعة علي آجلي 91 و 273 يوما بقيمة 21.5 مليار جنيه سيتم بيعها اليوم الأحد ، بالإضافة لأجلي 182  و 364 يوما  21 مليار جنيه سيتم طرحها غدا الإثنين.

كما سيتم خلال اليوم الأحد و غدا الاثنين ، طرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه واحد موزعة بين استحقاق خزانة لمدة 3سنوات بـ 3.5 مليار جنيه  و استحقاق 7سنوات بقيمة 500 مليون جنيه   ..

اقتراض في 3 أشهر

وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه، منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة و177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

وعلي سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، فإن الوزارة مستمرة فى مساندة الصناعة بكل السبل الممكنة لتحويل الأزمات العالمية الراهنة، إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصرى، بما يُسهم فى تعزيز قدراتنا الإنتاجية بمختلف القطاعات، وتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، على نحو يساعد فى تحسين هيكل النمو بحيث يُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، وأكثر ثراءً بالوظائف.

وأضاف وزير المالية، أنه من الممكن أن يستوعب هذا المسار مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ١,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق ١٣ مجمعًا صناعيًا بالمحافظات، من أجل توفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخلق المزيد من فرص العمل، على نحو يتسق مع المعاملة الضريبية المبسطة المقررة لهذه المشروعات.

حوافز للمستثمرين

وأضاف الوزير، أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية، إقرار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية لتعميق الإنتاج المحلى، وإرساء دعائم التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلى خاصة فى مجالات الزراعة والصناعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والاستراتيجية، وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج .

وأوضح أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة، منها: تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

وأشار الوزير، إلى أن التعديلات الأخيرة فى التعريفة الجمركية تتضمن أيضًا خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، لافتًا إلى موافقة مجلس النواب على قانون جديد للتجاوز عن ٦٥٪ من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية علي متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس المقبل، وسيتم فتح الباب للتقدم بإنهاء المنازعات الضريبية بعد العيد وحتي نهاية ديسمبر من هذا العام؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية فى ظل التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا.

وأوضح الوزير، أن مجلس الوزراء وافق، على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير ٢٠٢٢، بتكلفة إجمالية متوقعة ٣,٣ مليار جنيه؛ بما يُسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٣ مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر، بدءًا من العام المالي الجديد خاصة لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.

وقال الوزير، إننا مستمرون فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم كل التحديات العالمية؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، فى العامين الماضيين، ومنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، نحو ٣٥ مليار جنيه، وسيتم إطلاق المرحلة الجديدة من دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، كما تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.