EN 
قالت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى يهدف إلى التعمق في تحليل ثروة البيانات المتاحة من التعداد الاقتصادي للمنشآت 2017/2018، واستخدامها في دراسة عدد من القضايا الاقتصادية لاستخلاص توصيات لخدمة صناع السياسة وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وأوضحت المهدى- خلال كلمتها في المؤتمر الختامي لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس للعام 2017-2018- أنه تم إنتاج 12 ملخص سياسات كل منها يتعرض لظاهرة من الظواهر التي تمس جانب من هذا النشاط بإمكاناته وتحدياته
وأضافت أن التعداد الاقتصادي الخامس الذى أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعد المصدر الأساسي للبيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في مصر، لجميع المنشآت العاملة "عدا الحكومية"
وأشارت الى انه تم حصر كامل لكافة الأنشطة الاقتصادية، حيث أظهرت النتائج أن عدد المنشآت يبلغ 3.741 مليون منشأة بالقطاع الخاص و1536 منشأة بالقطاع العام تغطى 27 محافظة، وتوظف 13.4 مليون موظف، تغطى 17 قطاعا اقتصاديا، وتم إتاحة عينة حجمها 170.3 ألف منشأة اقتصادية.
